واشنطن – صوت الهامش
كشف مسؤول أمريكي رفيع،أن الإدارة الأمريكية، مارست ضغوطاً علي رئيس الوزراء السُوداني،عبدالله حمدوك للعمل في إتجاه مُحاسبة كل مرتكبي جرائم الحرب،وأن تبتعد الحكومة الحالية من كل المتهمين بإرتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان .
وأشار إلي أن الإدارة الأمريكية ستضغط الحكومة الحالية لتفعيل المُحاسبة الشاملة ، لجهة أن السُودانيين يطالبون بالعدالة والمحاسبة لكل المتورطين.
وقال بينيت ماقراف كبير المسؤولين في مكتب المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان في المؤتمر الذي نظمه نشطاء سودانيين يمثلون مجلس الإتحاد السُوداني العالمي بمدينة “بيتسبرغ” وفي ولاية “بنسلفانيا” نقله الصحفي “صلاح شٌعيب” إن رفع إسم السُودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية تستدعي عدة إجراءات شديدة الحساسية والتعقيد من إدارة ترمب.
وأضاف أن هذه العملية في انتظار توصية من وزارة الخارجية للكونغرس الأمريكي لبحث الأمر واتخاذ قرار بشأنها خلال 45 يوما.
وقال إن الكونغرس من موقع المراقبة الدقيقة لعضويته لأوضاع حقوق الإنسان في السودان يحتاج إلى وقت كاف للبت في هذا الموضوع بعد استلام توصية وزارة الخارجية.
أضاف بينيت “إننا نراقب أوضاع حقوق الإنسان والحرية الدينية والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال وهذه تمثل تحديات كبيرة.
وأوضح في المؤتمر الذي بدأت مداولاته يوم الأحد 13 اكتوبر حتى الثلاثاء أن الخطوة الثانية التي تتبع رفع إسم السودان هي رصد عملية الإصلاح الاقتصادي خلال 18 شهرا الاولى في البلاد.
وأردف “نصيحتي للحكومة هي البدء الان في عملية الإصلاح الاقتصادي وذلك برفع الدعم عن السلع وتوحيد نسب تغيير العملة، وفي ذات الوقت على الحكومة أن تضع سياسات اقتصادية وإجراءات تحمي المواطنين من إجراءات التقشف” .
وخففت واشنطن عقوبات اقتصادية كانت قد فرضتها على الخرطوم زهاء ال 20 عاماً في أكتوبر من عام 2017 شملت حظراً تجارياً ومالياً، غير أنها لم تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي أدرجته عليها الولايات المتحدة منذ عام 1993 .
وتقول “واشنطن” أن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيحول دون التوصل لدعمٍ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو الدعم الذي يحتاجه السودان بشدة للخروج من دوامة التضخم التي بلغت نحو 73% في ديسمبر الماضي.
