الخرطوم _ صوت الهامش
قالت الأمم المتحدة، أن الوضع الأمني، في دارفور، لم يتغيير، لجهة وجود إشتباكات متفرقة بين قوات الدعم السريع، وحركة جيش تحرير السودان، قيادة عبدالواحد نور، في جبل مرة، فضلاً تصاعد التوترات القبلية خاصةً بين المزارعين والرعاة في موسم الحصاد.
وإستمع مجلس الأمن الدولي إلى إحاطة من جون بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام حول ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد) إلى التطورات التي حدثت مؤخرا في السودان وعلى رأسها توقيع اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
ولفت إلى أن الاتفاقات الانتقالية التي تم التوصل إليها تتضمن تعهدا بإنهاء جميع الصراعات العالقة في السودان، بما قد يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في درافور والمناطق المهمشة الأخرى.
وقال المسؤول الأممي إنه من المتوقع إجراء محادثات بين الحكومة الجديدة ومختلف الجماعات المسلحة في السودان بما في ذلك الجبهة الثورية التي تضم بعض الحركات في درافور.
وعبر دائرة تليفزيونية مغلقة، ذكر لاكروا أن الوضع الأمني في دارفور لم يتغير بشكل كبير.
وأشار إلى وقوع اشتباكات متفرقة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وجيش تحرير السودان/عبد الواحد في جبل مرة، وتصاعد التوترات القبلية خاصة بين المزارعين والرعاة في موسم الحصاد.
وأضاف أنه مع تشكيل المجلس السيادي في السودان، المكون من خمس شخصيات عسكرية وستة مدنيين منهم امرأتان، قد تتم إعادة النظر في الجدول الزمني لاستئناف خروج بعثة اليوناميد من درافور بعد انتهاء فترة التعليق في آخر أكتوبر، وفق وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام.
وأوضح أن الشعب السوداني اختار الطريق الجامع في اتخاذ القرارات وتحقيق المساواة والإنصاف والحرية وحقوق الإنسان للجميع .
وأكد المسؤول الأممي ، بحسب ما نقله موقع الأمم المتحدة ، أن التوصل لإتفاق بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، يعد فرصة لوضع حد نهائي للصراع في دارفور .
وقال “فعل ذلك سيتطلب انتقالا، لا يمكن الرجوع فيه، من حفظ السلام إلى بناء السلام والانخراط في عملية السلام من قبل الجماعات التي لم تكن جزءا من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور”.
وشدد على أهمية دعم المانحين للمساعدة في عملية الانتقال في دارفور وفي السودان بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التغيير السياسي.
