بروكسل – السودان الآن | 29 يناير 2026
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض حزمة عقوبات جديدة شملت سبعة أفراد على خلفية “التصعيد الدراماتيكي للعنف” في السودان، وما صاحبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لا سيما في إقليم دارفور ومناطق أخرى من البلاد.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي حصلت عليه (السودان الآن) ، أن خمسة من المشمولين بالعقوبات مرتبطون بقوات الدعم السريع، واثنين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية، مؤكداً أن مسؤولية استمرار الحرب تقع على عاتق الطرفين والجماعات المتحالفة معهما. ومن بين الأسماء المدرجة القوني حمدان دقلو موسى، برتبة رائد في قوات الدعم السريع وشقيق قائدها، إلى جانب قادة وضباط آخرين، كما شملت العقوبات شخصيات داعمة للقوات المسلحة السودانية، من بينها المصباح أبو زيد طلحة، قائد كتيبة “البراء بن مالك”.
وبحسب البيان، فإن الأفراد المدرجين “مرتبطون بكيانات تهدد السلام والاستقرار والأمن في السودان”، مؤكداً أن العقوبات تهدف إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة، وإيصال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب غير مقبول.
وتشمل التدابير المفروضة تجميد الأصول داخل الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر إلى دوله الأعضاء، إضافة إلى منع تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص المشمولين بالعقوبات.
ومع هذه الإضافات، يرتفع عدد الأفراد الخاضعين لنظام العقوبات الأوروبي الخاص بالسودان إلى 18 شخصاً، إلى جانب ثمانية كيانات، في إطار أُقرّ لأول مرة في أكتوبر 2023، وتم توسيعه عبر حزم متتالية خلال أعوام 2024 و2025.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل الانخراط، بما في ذلك على أعلى المستويات، لدعم التوصل إلى نهاية مستدامة للنزاع، ولن يتردد في استخدام كامل أدوات سياسته الخارجية، بما فيها العقوبات الموجهة، لدفع الأطراف نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة مسار سياسي شامل يعكس تطلعات الشعب السوداني.
وأشار البيان إلى أن القرارات القانونية ذات الصلة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بما يمنحها صفة النفاذ الفوري.
