الخرطوم _ صوت الهامش
بدأت في الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، أولي جلسات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهم تتعلق بغسيل الأموال وحيازتها دون مسوغ قانوني بجانب حيازة نقد أجنبي بحسب قانون الطوارئ.
وقال البشير وفقاً لإفادته في المحكمة التي إستجوبته في جلسة المحاكمة “الإثنين” إن المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة بعضها منح له من قبل الأمير السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون دولار،وشيك اخر بمبلغ مليون دولار من الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد، لافتاً أن ممتلكاته هي عبارة عّن منزل بحي كافوري ومزرعة، وشقة أما زوجته فلديها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ،لافتاً أن جميع المبالغ التي بحوزته سلمها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو.
وأطاحت ثورة شعبية، إندلعت خواتيم العام الماضي، بالرئيس المخلوع عمر البشير، بعد ثلاثين عاماً قضاها في سدة الحكم،وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة البشير بتهم إرتكاب جرائم حرب، وجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
وكشف المحامي معاوية خضر الأمين ل”صوت الهامش” أن جلسة المحكمة بدأت بسؤال البشير من قبل القاضي عن إسمه، ومكان إقامته مشيراً إلي أن البشير أفاد في أقواله أنه سابقاً كان يقيم في القيادة العامة، والان يقيم في سجن كوبر، ومن ثم تحدث عن مصدر الأموال التي وجدت بحوزته، وأعلن معاوية شروعه في تقديم طلب للنائب العام، بتضمين إتهامات جديدة في حق الرئيس المخلوع عمر البشير، من بينها إتهامات حول جرائم الحرب والتطهير العرقي، وجرائم الإبادة الجماعية التي إرتكبت في دارفور.
وقال معاوية خضر الأمين وهو محامي إتهام عن ضحايا جرائم البشير أن البشير يجب أن يتم محاكمته وفقاً لجرائم القتل والتطهير العرقي، كاشفاً عن تقديمه لطلب للنائب العام خاص بتضمين بلاغات جديدة، مشيراً أنه الان يحاكم بجرائم مالية وهي جرائم لا ترقي لإدانته علي ما فعله طوال الثلاثين عاماً الماضية،وقال “البشير قتل وشرد الملايين في دارفور، والمئات في مدن السودان المختلفه، أياديه ملطخة بدماء الأبرياء يجب أن يتم إعدامه”.
