الخرطوم _ صوت الهامش
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مراسيم جمهورية قضت بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها .
ونص الأمر علي حظر المضاربة في العملة الوطنية وتخزينها خارج النظام المصرفي ، بغرض الأضرار بالاقتصاد الوطني .
ويعاني السودان منذ يناير الماضي أزمة خانقة في السيولة وندرتها لدي بعض المصارف في ظل إنهيار الجنيه السوداني وفقدانه لقيمته مقابل العملات الأجنبية الاخري .
وفشلت السلطات الحكومية في إيجاد معالجات لأزمة النقد الأجنبي لامتناع كثير من المواطنين إيداع أموالهم لدي المصارف.
ووفقاً للأوامر التي اطلعت عليها (صوت الهامش) ان أمر الطوارئ يحظر علي اي شخص حيازة او تخزين عملة وطنية تجاوز المليون جنيه وعلي اي شخصية اعتبارية تخزين او حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد اقصي لا يتجاوز خمسمائة مليون جنيه .
كما نص حظر حيازة او تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل او بغرض التحايل علي القيمة المحظور تخزينها او حيازتها.
وحظرت الأوامر التي أصدرها البشير تزييف العملات الوطنية والاجنبية او حيازة او نقل او تخزين اي عملات مزيفة او أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات، او التحريض باي وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية او عدم ايداعها لدي المصارف.
وحظرت أمر الطوارئ علي جميع الجهات او الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الالي او الشيكات المصرفية او المعتمدة .
وهددت تلك الأوامر التي أصدرها البشير عقوبة تصل للمخالفين لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة.
وفي هذا العام، تراجعت قيمة الجنيه السوداني بنسبة 85% مقابل الدولار، وبلغ التضخم نسبة 70% في سبتمبر – وهو واحد من أعلى المستويات في العالم.
وتقول تقارير أن أن ديون “السودان” تقدر الان بحوالي 51 مليار دولار، كما صنف “صندوق النقد الدولي” هذه الديون كديون لا يمكن للاقتصاد السوداني تحملها، ما يمثل موطن ضعف جديد في اقتصاد البلاد .
