الخرطوم – صوت الهامش
وقعت الحكومة الانتقالية، والجبهة الثورية، اتفاقا إطاري في مسار السلام الخاص بدارفور.
وشمل الاتفاق قضايا الهوية، والحريات العامة وحقوق الإنسان، وقضية استغلال الدين في مؤسسات الدولة، فضلا عن مناقشة صناعة الدستور ونظام الحكم، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والأجهزة النظامية، واستقلال القضاء والمؤسسات العدلية.
علاوة على ضمان استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي عن الدولة، وحرية الفكر والبحث العلمي، وتقسيم الثروة، والمشاركة في السلطة الانتقالية.
وقال الناطق باسم حركة العدل والمساوة، في تصريحات، ان الاتفاق شمل كذلك مسالة الوضع الإداري لدارفور في الفترة الانتقالية والعودة إلى حدودها التاريخية، والمشاركة في السلطة الاقليمية و الولائية، تقسيم الثروة علي كافة مستويات الحكم بعدالة، والأرض والحواكير، والنازحين واللاجئين، والرحل والرعاة، والتعويضات وجبر الضرر، والعدالة الانتقالية والمحاسبة والمصالحة.
بالإضافة الي التنمية وإعادة الإعمار، والترتيبات الأمنية، والحوار “الدارفوري الدارفوري” و الاتفاق على آليات وجداول التنفيذ، وقضايا تنمية وتأمين الحدود، والبيئة، وأي قضايا أخرى يتم الاتفاق عليها.
وانطلقت الجولة الثانية من مفاوضات السلام في السودان، بعاصمة جنوب السودان، في العاشر من الشهر الجاري.
