الحكومة تعلن نتائج التحقيق في انتهاكات ”بليل“ وتستثني الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع

نيالا ــ صوت الهامش

أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث الانتهاكات في محلية بليل بولاية جنوب دارفور، ايهاب محمد التاج، نتائج التحقيق النهائي وتوجيه الاتهام لـ 89 شخصاً وإلقاء القبض على 21 متهماً وملاحقة 68 آخرين.

وإستثنى التحقيق،”قوات الدعم السريع“ التي يتهمها الناجين من الهجمات، بالمشاركة ودعم قبيلة الرزيقات في الإغارة عليهم.

وقال رئيس لجنة التحقيق، إن التحريات شملت سماع شهادات مواطني القرى المتضررة، وإفادات لجنة أمن محلية بليل، وأسر الضحايا، والمصابين بالمستشفيات.

فضلاً عن نتائج الأدلة الجنائية وتحريات الشرطة، مشيراً الى تدوين 416 بلاغ جنائي، من قِبل قبيلة الداجو، في مقابل بلاغين من قِبل قبيلة الزريقات، وثبوت مقتل 14 شخصاً من الطرفين، واصابة 18 منهما.

وذكر التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة أن متفلتين من قبيلة الرزيقات احرقوا 17 قرية، كما تدخل متفلتين آخرين من معظم قبائل القرى المجاورة، إلى جانب ثبوت تحركات بعض سيارات الحركات المسلحة في منطقة الأحداث، وتسجيل حالتي قتل لفردين يتبعان للشرطة وقوات الدعم السريع واصابة إثنين آخرين بجروح.

وقالت لجنة التحقيق، إن  تفاقم أحداث الانتهاكات بسبب تقاعس لجنة أمن الولاية في التحرك لوقفهت.

بالإضافة إلى بطء تحركات سلطات محلية بليل، وضعف قوة الشرطة المتواجدة بالمحلية، الى جانب وجود خلافات داخل الادارة الأهلية لقبيلة الداجو بين السلطان وبعض العمد بسبب استعانة السلطان بالشباب ومنسوبي الحركات لتأمين الموسم الزراعي وفرض مبلغ 200 ألف جنيه على كل قرية لتأمين الموسم الزراعي.

واوصت لجنة التحقيق بضرورة مواصلة التحري توطئة لتقديم المتهمين للمحكمة، فضلاً عن تعيين قوة مشتركة للقيام بمهمة قبض المتهمين.

علاوة على ذلك، جمع السلاح وعربات الدفع الرباعي والدراجات النارية، بجانب عدم تدخل الادارة الاهلية في الشأن الأمني والسيطرة على معسكرات النازحين، للحد من مشاركة بعض المتفلتين المتواجدين بداخلها في تأجيج النزاعات والاستمرار في برامج المصالحات.

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري في في قرية ”أموري“ المحروقة بحضور نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان حميدتي، وعضو المجلس، الهادي ادريس يحي، ووزير العدل المكلف والنائب العام المكلف بجانب ممثلين للأجهزة النظامية.

في 23 ديسمبر 2022، شنت مليشيات قبلية هجمات متزامنة على 27 قرية في شمال وجنوب وشرق المحلية، حيث قتل 14 شخص وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء وكبار سن، ونهب أموال طائلة من المواطنين بينها المحاصيل الزراعية.

وشكك عدد من المواطنين الناجين من هذه الانتهاكات، في مصداقية نتائج التحقيق وعبروا عن خيبة أملهم في الحكومة الاتحادية والولائية التي تهموها بدعم المهاجمين في الإفلات من العقاب.

وطالب المواطنين الذين اسطلعتهم صوت الهامش، بلجنة تحقيق دولية محايدة ومباشرة التحقيق في أحداث الانتهاكات وتقديم المتوّرطين فيها للعدالة.

كما طالب المواطنين بطرد من اسموهم بالمستوطنين الجدد من أراضيهم ونشر الأمن وتقديم الخدمات الضرورية لهم.

ورأى بعضهم أن الحكومة فشلت في تحقيق العدالة، وأن لجنة التحقيق غير عادلة ودللوا بذلك بإدراج بعض النازحين ضمن مرتكبي الانتهاكات.

وطالبوا السلطان عبد الرحمن آدم أبوه والعمدة يحيى أبوبكر، بإرجاع السيارات التي منحها لهم حميدتي بعد أحداث الانتهاكات وأشاروا إلى أن حميدتي منح هذه السيارات للإدارة الأهلية كرشوة مقبل الصمت إزاء هذه الجرائم.