الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت السلطات السودانية، عن إيفاء جمهورية جنوب السودان، بالتزاماتها المالية الناتجة عن انفصالها التي قالت إنها وصلت إلى أكثر من ثلاثة مليار دولار.
وأعرب السودان، وجنوب السودان، إعتزامهما على التوصل إلى اتفاقات جديدة بشأن نقل ومعالجة خام دولة جنوب السودان، لجهة أنها تستند على خبرة الإتفاقيات السابقة وطرق تنفيذها ومعالجة التحديات.
وأقر وزير الطاقة السوداني، بمواجهة الإتفاقيات السابقة، عدة تحديات سياسية وفنية.
انطلقت ”الأحد“ بالخرطوم المباحثات المشتركة بين الخرطوم وجوبا لتطوير التعاون المشترك في مجال البترول، وبحث الترتيبات الفنية والمالية وزيادة الإنتاج النفطي والتحديات التي واجهت تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين في مجال النفط.
واكد وزير الطاقة والنفط المهندس محمد عبدالله اهمية المباحثات التي تناقش تجديد اتفاقيات نقل ومعالجة خام دولة جنوب السودان عبر منشآت دولة السودان.
أكد توقيع الإتفاقيات السابقة، في العام 2012، وانتهت في مارس 2022 وتم بموجبها الإتفاق على نقل ومعالجة خام دولة جنوب السودان.
مبيناً سعيهم وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إلى زيادة الانتاج النفطي في الدولتين والعمل المشترك لتطوير الانتاج والنهوض بالصناعة النفطية في البلدين.
من جانبة قال اوو دانيال شوانق وكيل وزارة البترول بدولة جنوب السودان ”إننا سوف نناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والتي تتعلق بإتفاقية النفط والقضايا ذات الصلة بالاقتصاد، والاتفاقيات التي وقعت عام 2012، وهذا الاتفاق هو واحد من ركائز اقتصاد كل البلدين لأن جنوب السودان والسودان مستمران في المشاركة التي كانت مثمرة لصالح البلدين واليوم وصلنا الى نقطة وصل فيها الإتفاق الى نهايته عام 2022، وفي هذا الإتفاق كان مدتة ثلاث اعوام ونصف، وبعدها تواصل البلدين في استمرارية إنتاج النفط لمدة ثلاث سنوات اخرى.“
مؤكداً سعيهما بالوصول إلى حقبة جديدة ربما تكون إتفاقية النفط والمسائل الإقتصادية في وزارة النفط بالسودان ستكون قاعدة فنية واقتصادية تسهل على البلدين التحرك بسلاسة لتطوير التعاون المشترك.
