الخرطوم _ صوت الهامش
قال الحزب الشيوعي السوداني إن عملية تعديل “الوثيقة الدستورية” تضيف ثغرة لعيوب الوثيقة بإعطاء مجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى حين تشكيل مجلس القضاء والنيابة العامة.
معتبرا ذلك نتاجاً لرفض المجلس العسكري قبل التوقيع لترشيح “قحت” لمولانا عبد القادر محمد أحمد، ومحمد الحافظ لرئاسة القضاء والنائب العام .
وأشار الحزب أن كلمة المجلس العسكري أصبحت هي العليا، واستمرت في تنازلها وتراجعها أمام المكون العسكري.
واتهم الحزب فب بيان أصدره (الإثنين) طالعته (صوت الهامش) قوى الحرية والتغيير بـ “خداع” السودانيين، وعدم ممارسة الشفافية معهم، وان العسكريين يمارسون “الفيتو” في اختيار النائب العام ورئيس القضاء.
معتبرا أن تعديل الوثيقة مخالفة لآلية لتعديل الدستور، وانه كان على قحت الضغط لتعيين مرشحيها لرئاسة القضاء والنائب العام، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات المتعارضة مع الوثيقة الدستورية، وتفكيك التمكين من الأجهزة القضائية والعدلية.
ويرى الحزب ان عملية تعديل الوثيقة خداع للشعب يرقى للخيانة ومواصلة للتنازل عن أهداف الثورة، وأعطا العسكريين الكلمة العليا في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وفي كثير من القضايا الهامة وأصبح له سلطات تنفيذية خلاف التي حددتها مادة طبيعة الدولة في الوثيقة.
ودعا لمواصلة النشاط الجماهيري لاستكمال مهام الثورة، وتعيين رئيس مرشحيها لرئاسة القضاء والنائب العام، وتفكيك التمكين من جهازي القضاء والعدل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
وأعتمد مجلس السيادة الإنتقالي، ومجلس الوزراء، الاسبوع المنصرم الوثيقة الدستورية، التي تمنح مجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام .
وكان جدل دار حول الوثيقة الدستورية، عقب إتهامات بتزوير طال الوثيقة، بإجراء تعديلات عليها، خلاف تلك التي تم التوقيع عليها في “17” أغسطس الماضي، وأقر وزير العدل السوداني د.نصرالدين عبدالباري في وقت سابق وجود وثيقيتن دستورتيين.
وأعطت الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها في “17” أغسطس الماضي، سلطات تعيين رئيس القضاء لمجلس القضاء الذي تعذر تشكيله، بجانب النائب العام يتم تعيينه، من قبل مجلس النيابة العامة الذي لم يشكل بعد .
