الخرطوم ــ صوت الهامش
كشفت الغرفة التجارية..عن زيادات خرافية في رسوم البورصة والضرائب علي السلع الأساسية ”الأدوية البشرية والحيوانية، البذور والأسمدة“.
ويعاني مواطني ولاية وسط دارفور، من ضائقة اقتصادية وصفت بالصعبة منذ سنوات.
وقالت إن حكومة الولاية اعتمدت هذا العام نسبة الزيادة في رسوم التخليص من البورصة تراوحت بين 300 في المئة إلى 1000 في المئة ووصف هذه الزيادة بالكبيرة جداً، مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضافت أن جوال الدقيق كان بـ 40 جنيه، زادت إلى 250جنيه، وكرتونة الدواء من 70جنيه إرفع شعرها إلى 2000جنيه، وجوال تقاوى البطاطس كان معفي، والأ صار بـ 250جنيه.
بينما جالون الجازلين من 20 إلى إرفع سعره إلى 60 جنيه والخارج إلى المحليات إرفع إلى 200 جنيه وأما ولايتي غرب وجنوب دارفور، يُشترى الجالون بـ 30 جنيه.
وذكر أن السلطات كانت تشاورى الغرفة التجارية واصحاب الشاحنات … فى اعداد الموازنات السنوية، غير أن هذا العام الحكومة غيبتهم عمداً من المشاركة.
وأصبحت تكلفة تخليص الشاحنة ”اللورى“ سعة 30 طن يبلغ بين 190 ألف إلى 200 ألف جنيه، وشاحنة جرار سعة 60 طن يبلغ بين 375 ألف إلى 383 ألف جنيه.
بينما في ولاية غرب دارفور، يخلص اللوري سعة 30 طن تخلص بـ 60 ألف جنيه ، كاقصى حد، وجرار سعة 60 طن يخلص بـ 95 ألف جنيه كاقصى تكلفة.
ووصف (بيان) صادر من (أصحاب اللواري المخلصيين واصحاب الصيدليات والترنبات وملاك المخابز وبائعات الخضر والفواكهة) هذه القرارت بالمجحفة، موضحاً أن الغرفة التحارية كونت لجنة.. اجتمعت بإدارة التجارة والتموين وناقشت معها مسألة الزيادات الجديدة في رسوم البورصة، غير أنها ردت بعدم قدرتها على إحداث أي تغيير في هذه الرسوم.
وفي ذات الإطار، ذكر البيان الذي حصلت عليه (صوت الهامش)، بأن اللجنة، اجتمعت مع المدير العام لوزارة المالية والقوة العاملة، الذي طالب من اللجنة بأن تقدم له مقترح بعد ذلك.
وأردف (اجتمعت اللجنة واتفقت على المقترح بزيادة 50 في المئة، ورفعت اللجنة للمدير العام بوزارة المالية والقوة العاملة وناقشت معه المقترح واتفقا على أن تنظر اللجنة حتى يعود حاكم الولاية من الخرطوم، ثم يقدم المقترح للنقاش في اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار مجدداً).
وأضاف أن في الـ 20 من يناير الماضي، اجتمعت اللجنة مع الحاكم، بحضور مدير البورصة وإدارة التجارة والتموين ومدير الميزانية، والمدير العام لوزارة المالية والقوة العاملة، وتم مناقشة القضية باستفاضة وايضاً وافق الحاكم برفع مقترح اللجنة لمجلس الوزراء يوم 22 يناير الماضي.
وشملت الزيادات الجديدة في رسوم البورصة والضرائب علي السلع الأساسية ”الأدوية البشرية والحيوانية، البذور والأسمدة، وكل السلع المتعلقة بمعاش الناس“ رغم أن البذور والأسمدة كانت معفية من الرسوم علي مستوي السودان.
ومؤخراً قالت الغرفة التجارية.. في ولاية وسط دارفور، بأن اللجنة أجرت عدة اتصالات مع حاكم الولاية غير أنه لم يستجيب.
وعلى ضؤ ما ذكر قالت الغرفة، إن اللجنة اتخذت قرارات بإغلاق كامل سوق مدينة زالنجي اعتباراً من غداً الأحد إلي حين حل المشكلة.
فضلاً عن إيقاف تخليص الشاحنات من البورصة، إعتبار من غداً الأحد إلى أجل غير محدد، وطالبت حكومة الولاية بالعودة على صوابها، وتقوم بتعديل رسوم البورصة بنسبة زيادة لا تتجاوز 50 في المئة، اسوة ببقية الولايات، وإعفاء المدخلات الزراعية والمعدات الطبية (الأدوية) من الرسوم.
وأعلنت اللجنة رفضها الزيادات الجديدة في رسوم البورصة، مُعللة بأنها تؤثر علي المواطن بشكل مباشر، لذلك طالبت مواطني الولاية عامة وجميع التجار وأصحاب الشحنات المخلصين، التضامن مع القضية حتى ترجع الحكومة عن قرارتها ”الظالمة“
