الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت المحكمة العليا إبطال قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، القاضي بتجميد النقابات والاتحادات.
في 16 نوفمبر 2022، أصدر البرهان، قراراً مفاجئاً، جمد بموجبه نشاط جميع النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.
وذلك وسط تقدم مساعي التسوية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية الدولية لحل أزمة الحكم بين العسكريين والمدنيين.
ونص قرار البرهان على تشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات هذه النقابات والاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة.
كما شمل القرار تشكيل لجنة من النائب العام ووزارة العدل برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل والمراجع العام، تتولى الإشراف على تأسيس لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية لانتخاب أعضاء جدد.
وأوقفت المحكمة فط أمرها الذي طالعته صوت الهامش، قرار البرهان، بناء على العريضة التي رفعها الإتحاد العام لنقابات عمال السودان، في العام المنصرم.
وإبان المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المخلوع عمر البشير، حل البرهان النقابات، ثم تراجع عنه تحت مزاعم ضغوط نقابية دولية تمنع حل النقابات.
وبعد تشكيل الحكومة المدنية التي تولت تفكيك سلطة نظام البشير، أصدرت الحكومة قرارات بحل النقابات المحسوبة على أنصار نظام البشير، وعينت بدلاً منها نقابات جديدة.
وفي أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021، ألغت المحكمة العليا قرارات الحكومة المدنية المقالة وأعادت النقابات لأنصار نظام البشير.
وعقب إطاحة البرهان بالحكومة الانتقالية الثانية، سيطر أنصار الرئيس المعزول على النقابات وسط توقعات بالوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الحكم إلى المدنيين.
