المشاركون في ورشة القاهرة يصدرون وثيقة للتوافق السياسى وحكم الفترة الإنتقالية بالسودان

الخرطوم ــ صوت الهامش

أصدر المشاركون في ورشة القاهرة وثيقة التوافق السياسى والوثيقة الحاكمة للفترة الإنتقالية، وتشكيل ”تنسيقية القوى الوطنية الديموقراطية“ كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة فىالورشة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديموقراطي.

أكدت الورشة أن فصيلاً واحداً أو كتلةً واحدةً من الجسم السياسي السودانى لا يمكنها أن تقود الفترة الإنتقالية بمفردها، فالفترة الإنتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوي الداعمة للتحول الديموقراطى، ومن هنا فإن المجتمعين

دعا المشاركون، جميع القوي الداعمة للتحول الديموقراطى إلى الإجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطنى حولها

بدعوة من جمهورية مصر العربية لكافة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، لاجراء حوار سوداني/سوداني خلال الفترة 2-7/2/2023، فقد انتظمت القوي السياسية التي لبت الدعوة في ورشة عمل عنوان “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع”، حول سبل تجاوز الأزمة السياسية التي تطاول امدها.

وقد شارك في الورشة 85 شخصية يمثلون 35 حزباً وحركة تمثل طيف من القوي السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح في السودان.

وقال البيان الختامي للورشة، ”لقد نتج عن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة في السلطة الإنتقالية خلال الفترات الماضية أزمة كبرى إنتهت بإجراءات 25 أكتوبر التى أوقفت العملية الإنتقالية تماماً.“

وقد توصلت الجان المنبثخة عن الورشة إلى توافق سياسى حول ما تم بحثه، وقد وافق المشاركين على إعتمدت الوثيقة الدستورية الموقعة فى أغسطس 2019 المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الإنتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أى دستور جديد.

أضاف البيان أن هناك متغيرات كبيرة فى الواقع السياسى السودانى أهمها إعلان المكون العسكرى إنسحابه من العملية السياسية فى شهر يوليو 2022 والتشظى الذى أصاب القوى السياسية، على خلفية ذلك إقترحت الورشة تعديلات فى تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديموقراطى، بهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الإنتقال للوصول إلى الإنتخابات، وتكوين حكومة منتخبة.

وللوصول إلى ذلك فإن الورشة قد إقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوى كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسى الحزبى، وفيما يتعلق بالآلية التى تتولى إختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.

وفيما يتعلق بالقوات النظامية قال البيان، إن يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل في الشأن السياسي، بما فى ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.

وبالنسبة لمهام الحكومة الإنتقالية فقد تم التوافق على برنامج واقعي تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديموقراطي.

وفيما يتعلق بترتيبات السلام فقد أكد المشاركون على الإلتزام بتنفيذ إتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020م، مع العمل على مواجهة الظروف التى أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدى إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع فى الإعتبار أهمية معالجة الأوضاع فى شرق السودان وحلحلة المشاكل بواسطة منبر تفاوضى متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.

وحول الترتيبات العسكرية والأمنية، شدد البيان على ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقاً جلجداول زمنية محددة ومتفق عليها.

وأشار إلى أهمية وضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكافة القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة.