واشنطن _ صوت الهامش
كشف نشطاء في الولايات المتحدة الامريكية بأن هنالك تحرك وشيك عبر عضو الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي السيناتور جيم ماكغفرن ، لتقديم أسماء لقادة النظام السوداني إلي الكونغرس الامريكي لإدراجهم ضمن قوائم “الحظر وتجميد الأصول”.
وقال نشطاء من “المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب” أن تلك القوائم تشمل أسماء قادة النظام السوداني المتهمين بممارسة جرائم تعذيب وانتهاك لحقوق الانسان في مختلف أرجاء السودان .
جاء ذلك عقب إجتماع للمجموعة مع عضو الكونغرس ورئيس لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي السيناتور ” جيم ماكغفرن” للوقوف حول تطور أوضاع حقوق الإنسان في السودان .
وفي تصريح ل(صوت الهامش) ، قال محمد القاضي – بأن المجموعة عكفت على العمل مع “ماكغفرن” على إصدار بيانًا جديد، من المتوقع أن يرى النور قريبًا .
ويعد هذا اللقاء هو الثاني من نوعه، حيث عقد لقاء سابق جمع بين المجموعة وعضو الكونغرس في أكتوبر الماضي، وتناول الاجتماع الجديد ما يتعرض له المعتقلين والمعتقلات من عنف داخل سجون النظام السودان الحالي، وخاصة في مناطق النزاع .
ولفت “القاضي” بأن البيان الذي سيصدر قريباً ، يعتبر خطوة تمهيديةً تسبق الخطوة الأهم وهي إرسال رسالة لوزارة الخارجية الأمريكية بأسماء المتهمين لإدراجهم ضمن قوائم الحظر من الدخول للولايات المتحدة، والتي تشمل نافع علي نافع و أحمد هارون و صلاح قوش”و “عوض الجاز فضلا عن إبراهيم أحمد عمر .
وأوضح “القاضي” بأن البيان سيضع هؤلاء الجناة أمام مسؤولياتهم الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال الأعوام الماضية في حق الشباب السوداني، والعنف غير المبرر الذي تجابه به المظاهرات السلمية، والذي أسفر عن مقتل عشرات الشباب، واعتقال أعداد ضخمة من الشباب، بالإضافة إلى ما تردد عن إستخدام الإغتصاب والاعتداء الجنسي كوسيلة تعذيب بحق المعتقلات من الفتيات.
وفي السياق ذاته، أوضح خالد كودي– أحد نشطاء المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب – في تصريحات لـ (صوت الهامش) بأن القضية في تحقيق العدالة في ما تعاني منه دارفور ونطاقها من ظلم وانتهاكات لحقوق الانسان، لا تتوقف فقط عند معرفة من هو المجرم والمتهم في ارتكاب تلك الفظائع، بل تتحقق أيضاً عندما يسمع العالم للضحية، ويعرف كيف وقع ضحية لممارسات هؤلاء.
وقال “كودي” أن العدالة الدولية هي من ستوفر للضحايا أن يكونوا مسموعين، وتكشف المرتكبي تلك الفظائع، أما العدالة المحلية فلن توفر “صوتًا” للضحايا”
وأضاف “كودي ” أن مشكلة العدالة المحلية ليست في أنها لن توفر للضحايا صوتاً مسموعًا فقط، بل أنه ليس هناك عملية تعليمية للأجيال القادمة تخبرهم بأن ما حدث لابد أن لا يتكرر”
وحول قضية مثول “البشير” أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال “كودي ” أن القيمة الأكبر في مثوله أمام المحكمة ، هو أن يوثق هذا المشهد أمام الأجيال القادمة وللضحايا، بأن ما حدث لن يتكرر.
