الخرطوم _ صوت الهامش
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً “السبت” بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، في جريمة فض إعتصام القيادة في “3” يونيو تضم ٧ أعضاء.
وكانت قوة مشتركة من مليشيا الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات، غارت علي إعتصام القيادة العامة للجيش في “3” يونيو الماضي، ولقي ما لا يقل عن “80” شخصاً مصرعهم، فيما أصيب أكثر من “500” شخص أخرون.
ووفقاً لنص القرار الذي أطلعت عليه “صوت الهامش” فقد ضمت اللجنة في عضويتها قاضي محكمة عليا (رئيسا) بجانب ممثل لوزارة العدل (مقررا) وممثلا لوزارة الدفاع وممثلا لوزارة الداخلية وشخصية قومية مستقلة وأثنين محامين مستقلين .
وأشار القرار إلي أن تكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق ، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم و الممثلين القانونيين .
ولفت القرار إلي أن اللجنة تكمل أعمالها خلال 3 أشهر و يحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك مضيفاً أنها تعمل باستقلال تام عن اي جهة حكومية او عدلية او قانونية.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت السلطات الإنتقالية، في السودان، إلي تشكيل لجنة تحقيق مستقله في جريمة فض إعتصام القيادة العامة للجيش.
ونصت الوثيقة الدستورية، التي تم التوقيع عليها، في “17” أغسطس الماضي، علي تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، في “21” سبتمبر الخاصة في التحقيق حول جريمة فض إعتصام القيادة العامة للجيش.
وقالت المديرة المساعدة في قسم أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، جيهان هنري في تغريدة لها عبر “تويتر” أنه بموجب اتفاق الحكومة الانتقالية في السودان ، فإن الموعد النهائي لإنشاء لجنة تحقيق وطنية هو “21” سبتمبر الماضي .
ونوهت إلي أن السلطات الإنتقالية تحتاج إلى تشكيل اللجنة ، وتعيين رئيس القضاة والمدعي العام ،وأضافت بقولها “الضحايا وعائلاتهم يستحقون العدالة”.
وسبق أن شكل النائب العام السابق، إبان تولي المجلس العسكري قبل حله، شكل لجنة تحقيق خلصت إلي تورط عدد من ضباط مليشيا الدعم بينهم ضابط برتبة لواء في جريمة فض إعتصام القيادة العام للجيش في “3” يونيو الماضي.
