الخرطوم _ صوت الهامش
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، رسمياً تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، حتي “31” ديسمبر المقبل، بغرض التوافق مع الجبهة الثورية السودانية، والتوصل لصيغة إتفاق لتشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي.
وبحسب الوثيقة الدستورية، التي وقعت في “17” سبتمبر نصت علي تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على الوثيقة الدستورية ،وأعلنت قوى الكفاح المسلح، رفضها تشكيل المجلس التشريعي، قبل التوصل لإتفاق سلام ينهي الحرب في مناطق النزاعات.
وقال بيان صادر عن تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير طالعته “صوت الهامش” أن المجلس التشريعي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان مشاركة الشعب في صنع السياسات العامة في الفترة الإنتقالية،وإصدار التشريعات التي تمكن سلطات البلاد من الوفاء بمهام الفترة الإنتقالية ومراقبة أداء وسياسات الحكومة الإنتقالية ومجلس السيادة .
وكشف البيان أن الحرية والتغيير، صممت رؤية شاملة تتضمن الدور المأمول للمجلس التشريعي التكوين والإنشاء بالإتفاق علي أن يكون البرلمان ثورياً معبراً عن التطلعات المشروعة لثورة ديسمبر، وان يكون قومياً ومؤهلاً لأداء واجباته.
وأكد البيان أنه تم الإتفاق على إرجاء تشكيل المجلس لمدة أقصاها “31” ديسمبر، حتي التمكن من التوافق مع الجبهة الثورية السودانية، على صيغة متفق حولها، وإدارة حوار واسع مع القوى الغير الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير حول إسهامها في البرلمان الانتقالي وفق أحكام الوثيقة الدستورية.
