الخرطوم ــ صوت الهامش
شُبهة فساد في الأراضي تحوم حول نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، الذي أصدر قراراً بتكوين مفوضية خاصة بقواته، لحصر وتصنيف الأراضي والعقارات التابعة لها.
وأسند حميدتي رئاسة المفوضية خاصة بأراضي الدعم السريع، إلى العميد بشير أحمد عبد الله كنان، وعضوية الرائد حقوقي محمد المختار محمد والنقيب مهندس، توحيد محمد عبد الله سيد أحمد، ومحمود حامد محمود بخيت مقرراً، والمساعد عثمان ميرغني أحمد الأحمر كاتباً، والمساعد العليش الجاك حمد محمد كاتب حاسوب، والمساعد كنين آدم كنين أحمد مندوباً، والرقيب عمر عبد الله زين العابدين إدارياً.
وخاطب القرار وزارة ديون الحكم الإتحادي، بتعميمه إلى الجهات المعنية، تسهيلا للاسراع في إكمال الإجراءات.
وحدد القرار الذي حصلت (صوت الهامش) على نسخة منه، حدد مهام واختصاصات المفوضية وهي : ”حصر وتصنيف الأراضي والعقارات التابعة لقوات الدعم السريع والحصول على تصديقات أراضٍ جديدة بجميع الولايات ومراجعة كل الأراضي والعقارات التابعة للدعم السريع في جميع أنحاء السودان والعمل على إكمال عملية تسجيلها باسم الدعم السريع.“
فضلا عن التأكد من أرقام الأراضي والعقارات بكشوفات مكاتب التسجيلات بجميع الولايات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع القانونية لجميع الأراضي والعقارات التابعة لقوات الدعم السريع بجميع الولايات، والحصول على تصديقات أراضٍ سكنية لمنسوبي قوات الدعم السريع من الضباط وضباط الصف والجنود بجميع ولايات السودان.
كما منح القرار المفوضية سلطة الإطلاع على الوثائق الضرورية التي تعينها في عملها وتكوين مجموعات عمل مساعدة والاستعانة بمن تراه مناسباً لانجاز مهامها والتوقيع على جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بعمل المفوضية.
كما حدد القرار رئاسة قوات الدعم السريع، مقراً للمفوضية على أن ترفع اللجنة تقريراً كل شهر لقائد الدعم السريع، ووجه القرار كل الدوائر والقطاعات للدعم السريع والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.
