السودان الآن – متابعات | 5 يناير 2026
أصدرت السلطات القانونية المختصة قراراً رسمياً بإيقاف تراخيص 31 محامياً ومنعهم من مزاولة المهنة والترافع أمام المحاكم السودانية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالانتماء والتعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار شمل محامين ذوي نشاط سياسي بارز، من بينهم قيادات حزبية تنتمي إلى أحزاب منضوية تحت مظلة ما يُعرف بـ«تحالف صمود»، حيث وُجهت إليهم اتهامات بتقديم دعم قانوني وسياسي للمليشيا، في مخالفة صريحة لأخلاقيات مهنة المحاماة والقوانين الوطنية.
وأكدت المصادر أن الإجراءات اتُّخذت استناداً إلى مقتضيات المرحلة الراهنة، وفي إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التي يُشتبه في استخدامها كغطاء قانوني أو سياسي لدعم التمرد وتقويض مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا القرار ضمن حملة أوسع لملاحقة الشبكات والكوادر المهنية التي يُعتقد بتورطها في مساندة المليشيا، وسط توقعات بصدور قرارات إضافية قد تطال مهنيين في مجالات أخرى خلال الفترة المقبلة.
