الخرطوم – السودان الآن
أصدر وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2026، القاضي بتشكيل لجنة فنية مختصة لدراسة وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية، وذلك في إطار مراجعة أوضاع الخدمة المدنية وتنظيم الهيكل الوظيفي بالدولة.
وبحسب القرار الصادر عن الوزير، تم تشكيل اللجنة برئاسة المستشار محمد نور الدائم وزير الدولة بوزارة المالية، وعضوية عدد من المسؤولين المختصين من وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وديوان شؤون الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للأجور.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، ومراجعة أوضاع العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، إلى جانب وضع تصور لتقليص أعداد العاملين ورفع توصيات بشأن تخفيض العمالة وفق الضوابط القانونية والإدارية.
كما منح القرار اللجنة صلاحيات الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات والاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، على أن تباشر أعمالها فوراً وترفع تقريرها النهائي خلال الفترة المحددة.
وأكدت الوزارة أن الخطوة تأتي ضمن جهود إصلاح الخدمة المدنية وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.
