القاهرة – السودان الآن | 20 يناير 2026
حذّرت الجالية السودانية في جمهورية مصر العربية من تنامي حالة القلق وسط اللاجئين السودانيين، على خلفية أنباء متداولة عن ترحيل حاملي بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مطالبةً بتوضيح رسمي عاجل من السلطات المصرية وسفارة السودان بالقاهرة لوضع حد لحالة الذعر وعدم اليقين التي تعيشها الأسر المتأثرة.
وأكدت الجالية، في بيان منسوب إليها، احترامها الكامل لسيادة الدولة المصرية وقوانينها وحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يثبت تورطه في مخالفات أو يشكّل تهديدًا للأمن العام، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن حاملي بطاقات المفوضية يتمتعون بمركز قانوني مكفول بموجب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، ولا سيما المادة (91) من الدستور والمادة (31) من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وأشارت الجالية إلى أن توقيف وترحيل رب الأسرة يخلّف آثارًا إنسانية جسيمة، تتمثل في تشريد النساء والأطفال وتركهم بلا معيل أو مأوى، محذّرةً من أن استمرار الغموض الرسمي يفتح المجال أمام جهات خارجية لـ«تسييس القضية» ونشر أرقام غير دقيقة، بما قد يسيء للعلاقات بين الشعبين السوداني والمصري.
كما وجّهت الجالية عتابًا لسفارة السودان بالقاهرة، داعيةً إياها إلى الاضطلاع بدورها في حماية الرعايا وتوضيح الموقف القانوني للرأي العام، مؤكدةً أن الشفافية والحسم—أياً كانت نتائجهما—أرحم من استمرار حالة الترقب والقلق التي تعيشها الأسر، وتحفظ في الوقت ذاته استقرار العلاقة بين البلدين.
