الخرطوم _ صوت الهامش
أصدر مجلسي السيادة والوزراء في السودان، مشروع “قانون تفكيك نظام الإنقاذ” لسنة 2019 .
وبين القانون الذي حصلت عليه “صوت الهامش” انشاء لجنة تسمى “لجنة تفكيك نظام الإنقاذ” ولها صفة “اعتبارية وقضائية” بالإضافة لسلطات وصلاحيات، “الغاء أي وظيفة في أي جهاز حكومي او مفوضية او مؤسسة او شركة قطاع عام او أي من الأجهزة الحكومية او مؤسسات الخدمة المدنية”.
وأشار القانون الصادر الي ان أحكامه ونصوصه تسود وتعلو على أي قانون اخر في حال حدوث تعارض بينهما، وان إصداره تم وفقا لسلطات مجلسي السيادة والوزراء الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 .
وفسر القانون ان رموز المؤتمر الوطني يقصد بهم أي شخص شغل منصبا فيما يسمى بـ ” مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني” أي شخص كان عضوا في مجلس شورى الحزب او عضوا بالمجلس القيادي للحزب ومن شغل منصب رئيس الجمهورية او نائبا له ورئيس المجلس التشريعي او واليا او وزيرا اتحادي او ولائي او مديرا لجهاز الامن او نائبا عاما او نقيبا للمحاميين او رئيسا للقضاء او رئيس للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان حكم نظام الإنقاذ.
وتتكون اللجنة من ممثل مجلس السيادة رئيسا، وممثل من مجلس الوزراء نائب الرئيس، وعضوية وزير العدل ومقرر اللجنة، ووزيري الدفاع والداخلية، ووزير الصحة، وممثل لجهاز المخابرات العامة، وممثل بنك السودان المركزي، وخمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء.
ويسرى القانون من تاريخ إجازته بواسطة اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، ولم يتسنى ل(صوت الهامش) التأكد من اجازته.
