الخرطوم – صوت الهامش
وجهت محكمة في الخرطوم ، السبت ، لائحة اتهام رسمية للرئيس السابق عمر البشير، بتهمة «حيازة عملة أجنبية غير مشروعة والفساد».
وأثناء الاستجواب البشير قال إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، لكنه لم يستخدم الأموال لأغراض خاصة.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن “اتهمك بأنه ضبطت في (16 أبريل 2019) داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351.770 دولارا و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة”.
وكانت هئية الدفاع عن البشير قدمت طلبا إلي المحكمة للإفراج عنه بضمانة مالية، وغير أن المحكمة رفضت ذلك.
وقال عبدالحميد عبدالله المحامي، إن وفقا للمادة 14 من القانون الجنائي، ان للمحكمة الحق في رد ذلك المال إلى خزينة الدوله.
واما المادة 15 تقرر عقوبه السجن مدة لا تتجاوز الـ 10 سنوات مع جواز الغرامه مبلغ لا يتجاوز ضعف مبلغ موضع الثراء.
ومضيفا أن بخصوص العملات الاجنبيه، فإن البشير خالف القانون الطوارئ والإجراءات، لسنة 1997 الذي أعلنه هو بنفسه أثناء المظاهرات.
ويرى عبدالحميد، ان محاكمة البشير أمام هذه المحكمه خطوة غير موفقه، لأنه ينتظر التهم في جرائم متعلقه بالنفس البشرية.
والجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية وجهت للبشير ، تهم بارتكاب «الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» بإقليم دارفور.
