الخرطوم – السودان الآن | 17 مارس 2026
وجه وزير العدل، الدكتور عبد الله درف، بالاستجابة العاجلة لمقترح إقامة ورشة عمل مشتركة بين “المبادرة القومية لدعم الضحايا” والآلية الوطنية لحقوق الإنسان، لتوحيد الجهود في رصد وتوثيق انتهاكات مليشيا الدعم السريع الإرهابية وتقديم الأدلة للمحاكم الدولية.
وأكد الوزير خلال لقائه بوفد المبادرة اليوم، ضرورة إعداد ملف شامل وموثق يعرض ممارسات المليشيا أمام المجتمع الدولي، سعياً لإدانتها وتصنيفها كمنظمة إرهابية، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل مع لجنة التحقيق في جرائم القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
واطلع اللقاء، الذي حضره المحامي العام لجمهورية السودان، على أنشطة المبادرة في رصد الجرائم وخططها المستقبلية، حيث أشاد الوزير بجهود منظمات المجتمع المدني في دعم الضحايا، ووجّه بضرورة إشراك مختصين في الدعم النفسي ضمن فرق العمل الميدانية.
من جانبهما، أكد المحامي العام ورئيس إدارة حقوق الإنسان أهمية التكامل بين الأجهزة الرسمية والمدنية في توفير المستندات اللازمة للملاحقة الجنائية، لضمان عدم إفلات قادة وأفراد المليشيا من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب.
