باريس – دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى النظر في تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، ووقف الدعم العسكري والمالي واللوجستي الذي تتلقاه، مطالباً بإجراء تحقيقات دولية مستقلة بشأن الجهات الخارجية المتورطة في دعمها، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور.
وقال مناوي، في كلمة أمام البرلمان الفرنسي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، إن ما شهدته مدن الفاشر والجنينة وزمزم من انتهاكات ومآسٍ إنسانية لا يقتصر أثره على السودان، بل يمثل قضية تمس المجتمع الدولي وضمير الإنسانية، مشيراً إلى أن إقليم دارفور عانى على مدى أكثر من عقدين من العنف والنزوح والانتهاكات الجسيمة.
وطالب مناوي بإجراء تحقيقات دولية مستقلة بشأن التقارير المتعلقة بالدعم العسكري والمالي الخارجي الذي تتلقاه قوات الدعم السريع، بما في ذلك ما أشار إليه بشأن تورط دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان محاسبة الجهات المسؤولة حال ثبوت تورطها.
وحدد حاكم إقليم دارفور خمسة مطالب قال إنها تمثل إجراءات عاجلة ينبغي على فرنسا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اتخاذها، تشمل النظر في تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية وفق الأطر القانونية الدولية، ووقف أشكال الدعم العسكري والمالي واللوجستي المقدمة إليها، والتحقيق مع الجهات التي تقدم هذا الدعم.
كما دعا إلى تجميد أصول الشركات والشبكات المالية التي يثبت تورطها في تمويل العمليات العسكرية للقوات، ودعم المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلى جانب ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول والجهات التي يثبت تورطها في دعم الانتهاكات.
وقال مناوي إن هذه المطالب لا تستهدف الانتقام، وإنما تحقيق العدالة والمساءلة وحماية المدنيين، مشدداً على أن السودان يحتاج إلى قرارات وإجراءات عملية تتجاوز بيانات التضامن والتعاطف.
وأضاف أن الفاشر أصبحت اختباراً لضمير العالم، داعياً البرلمان الفرنسي والمؤسسات الأوروبية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى عدم التخلي عن السودان، ومؤكداً أن تحقيق العدالة يجب أن يشمل الفاشر والجنينة وزمزم وسائر مدن السودان وإقليم دارفور.
