الخرطوم ــ صوت الهامش
قدم النازحين في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور، لحكومة إقليم دارفور والولاية، مقترحاً يطالب بنزع الأسلحة غير المقننة من أيدي المليشيات وتفعيل بند الترتيبات الامنية وفرض هيبة الدولة وعدم التستر على المجرمين.
اجتمع نهار الجمعة، حاكم إقليم دارفور، مني مناوي، مع والي ولاية شمال دارفور، نمر محمد عبدالرحمن ولجنة أمن الولاية وأمين عام حكومة إقليم دارفور وممثلي منظمة اليونتامس، إضافةً لعدد 93 عمدة من مخيم زمزم للنازحين، لأجل مناقشة وإيجاد الحلول اللازمة والمُلحّة للمشكلات الحديثة التي طالت نازحي المخيم.
وقال مناوي، في تدوينة على صفحتة بـ ”الفايسبوك“ رصدتها (صوت الهامش ) إن المشكلة الأساسية تمثلت في الصراع حول الأرض .
وأضاف إن النازحين هم أصحاب المصلحة الحقيقية، واتفاقية جوبا لسلام السودان تم توقيعها في الأساس لإنصافهم وتعويضهم قدر المستطاع، وهذا يتطلب تضافر وبذل كل الجهود اللازمة من الحكومة والنازحين وكل سوداني أصيل وذلك بتسليم الجُناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة عاجلة.
وتابع مناوي قائلاً : ”نحن في حكومة إقليم دارفور سوف نبذل قصارى جهداً ونعمل ليلاً ونهاراً حتى يعم السلام كل ربوع دارفور و البلاد عموماً“.
وطالب عُمد مخيم زمزم القيام بتخطيط المخيم لجهة تمكنه من تقديم الخدمات التنموية من الإعمار، التعليم وغيرها من الخدمات اللازمة التي ”يصعب تقديمها في ظل وجود المعسكر في هذه الحالة العشوائية“.
كما طالب ضرورة إعادة النظر في الدعم المقدم بواسطة المجتمع الدولي للنازحين وتحويله إلى مشروعات منتجة تخدم انسان المعسكر وانسان الاقليم.
