الخرطوم – صوت الهامش
طالبت هيئة محامي دارفور بالتحقيق الفوري عن عدم الإفراج عن العديد من المعتقلين من أبناء دارفور وعلى رأسهم عضو الهيئة عبد الباسط محمد يحي والناشط الحقوقى كمال الدين الزين.
وأبدت عن قلقها الشديد من الأخبار المتداولة حول تعرضهما للتعذيب بالمعتقل ، وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن مئات المعتقلين وأسري الحرب من منسوبي حركات الكفاح الوطني المسلح الذين لا زالوا رهن الإعتقال .
وأكدت الهيئة إن عدم الإفراج عن جميع المعتقلين من ابناء دارفور يندرج فى ذات سلوك ونهج النظام المخلوع فى ممارسة التمييز ضد أبناء الوطن الواحد و يشكك في مصداقية المجلس العسكري الإنتقالي.
وقالت الهيئة في بيان تلقته (صوت الهامش) أنها ستعقد ضمن فعاليات دارفور مؤتمرا صحفيا تعلن فيه عن موقفها من الراهن الحالى والتدابير التى يجب أن تتخذ فى مرحلة الإنتقال فيما يتعلق بإستعادة الحياةالدستورية للبلاد والإجراءات الإستثنائية العاجلة لإسترداد الاموال المنهوبة بواسطة البشير وأسرته وزمرته الفاسدة والبعثات الدبلوماسية والشركات وقيادات المؤتمرالوطني .
كما أعلنت إنها ستكشف عن تدابير العزل السياسي للمشاركين ومدبري إنقلاب 30 يونيو 1989 وحل مؤسسات كتائب النظام العسكرية ودفاعه الشعبي وكافة مؤسساته وهيئاته وإتحاداته المهنية والطلابية ودعاة الشر هيئة علماء السلطان وتطهير الخدمة المدنية والقضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة فالمحاكمات الرادعة ، بحسب البيان .
وكشفت عن تلقيها إتصالا ممن يجسرون التواصل مع المجلس العسكري الإنتقالي للمساهمة برؤيتها حول تدابير الإنتقال , وأكدت بأنها ستعلن عن موقفها من الراهن والإنتقال في وقت لاحق.
وأثار عدم إطلاق سراح أسري الحرب والناشطين من أبناء دارفور المعتقلين منذ سنوات ردود أفعال واسعه،رغم إطلاق سراح المعتقليين السياسيين .
وفسر البعض رفض المجلس العسكري وتحاشيه الحديث عن أسري حرب دارفور والناشطين من الإقليم ، هو توجه من المجلس الإنتقالي نحو معاداة الإقليم المضطرب.
