الخرطوم – السودان الآن | 23 فبراير 2026
فندت وزارة الطاقة والنفط ما أسمته بـ “لي عنق الحقيقة” وإثارة البلبلة حول إجراءات تأهيل مستوردي المواد البترولية، مؤكدة أن الوزير يشرف مباشرة على العملية وفق معايير مهنية أقرتها لجنة مختصة بمشاركة أجهزة الدولة الأمنية والاقتصادية والمالية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها اعتمدت قاعدة تحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث حددت نسبة الاستيراد بواقع 50% لكل منهما، وذلك لضمان عدالة التوزيع واستدامة إمدادات الوقود وانسيابها بسلاسة وفق احتياجات البلاد.
وشدد البيان على أن سلعة النفط استراتيجية وحساسة ولا تحتمل الإخلال بالمواقيت، مما يستوجب الالتزام الصارم باللوائح والمعايير الفنية، محذرة من الارتفاع الكبير في إنشاء المحطات والمستودعات دون الالتزام بالضوابط المنظمة للقطاع.
وكشفت الوزارة عن اضطلاع إدارة المنشآت النفطية بمهام التفتيش الدوري وضبط الجودة بالتنسيق مع الولايات، لمنع الإسراف العددي أو التقصير، وضمان توفر الإمدادات بأسعار مناسبة مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان.
وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص يظل شريكاً أصيلاً في منظومة الاستيراد والتوزيع، حيث منحت بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها دعماً للاستقرار، مع مراعاة القدرات الفنية والمالية والخبرات التاريخية لكل شركة في عملية التأهيل.
وأعلنت وزارة الطاقة أنها ستكشف عن أسماء الشركات ومجموعاتها المعتمدة فور الانتهاء من عملية التأهيل، بالإضافة إلى إعلان برمجة أيام التحميل (laycan) المتاحة، لضمان استقرار السوق والحفاظ على الأمن الاقتصادي للدولة.
