الخرطوم ــ صوت الهامش
شددت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان ”يونيتامس“ على ضرورة مشاركة المجتمع المدني والإدارة الاهلية معا كجهات فاعلة رئيسة في تطوير حكم سيادة القانون وتعزيز العدالة بدارفور.
وأكدت رئيسة مكتب البعثة الإقليمي في شمال دارفور، أبيمبولا آينا، على دعم يونيتامس الثابت للشعب السوداني في مسعاه نحو التحول الديمقراطي، والحرية، والسلام، والعدالة.
وقالت : ”تدعم يونيتامس تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وأي اتفاقيات أخرى قد تنشأ في المستقبل.“
وعقدت في مدينة الفاشر ورشة، بهدف الجمع بين أصحاب المصلحة المعنيين بالعدالة والسلام للتداول حول تنفيذ بنود العدالة والمصالحة المنصوص عليها في اتفاقية جوبا بما يتماشى مع القوانين والأعراف الدولية.
علاوة على تقييم ما إذا كانت العدالة التصالحية أو العدالة الجزائية هي الآلية الأنسب، أم الجمع بينهما معا لمعالجة إنتهاكات حقوق الإ نسان التي أرتكبت في دارفور.
وأضافت آينا : ”تؤمن يونيتامس إيمانا راسخا بضرورة مشاركة المجتمع المدني والإدارة الاهلية معا كجهات فاعلة رئيسة في تطوير حكم سيادة القانون وتعزيز العدالة، وهذا ما يمكننا من استخلاص الأفكار حول المصالحة كوسيلة للعدالة.“
كما هدفت الورشة بحسب تقرير لموقع يونيتامس طالعته، صوت الهامش، التي سهلتها البعثة إلى توفير منصة للمشاركين للتداول حول قضايا العدالة الإنتقالية، المحاسبة والمصالحة في إقليم دارفور، وآليات العدالة الوطنية، وهيكل القضاء السوداني، وتكوين المحاكم والإجراءات القضائية، وكيفية تطبيق المعايير والأعراف الدولية في دارفور.
بالإضافة إلى جوانب القوة والضعف في إتفاقية جوبا للسلام، فيما يتعلق بالعدالة والمصالحة، ومحاور أخرى.
وشددت منظمات المجتمع المدني، بضرورة تحقيق العدالة أمر ضروري خاصة للنساء اللواتي عانين الكثير أثناء الحرب في دارفور، عندما فقدن الأزواج والآباء والأ بناء.
وأوصى المشاركون بإنشاء المفوضيات ذات الصلة بتحقيق العدالة والمصالحة وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية كما نصت على ذل ك اتفاقية جوبا للسلام، وبناء الثقة بين مكونات المجتمع، وإصلاح المؤسسات العدلية ومحاربة الفساد، وإطلاق حملات توعية مجتمعية حول العدالة الانتقالية.
