الخرطوم: صوت الهامش
انتقدت أسرة المعتقل مضوي إبراهيم عدم اطلاق سراحة رغم مضي شهرا علي تحويله لنيابة امن الدولة.
واعتقلت الاجهزة الامنية الدكتور مضوي إبراهيم منذ اشهر واتهمته بالتخابر مع منظمات اجنبية، ولاقت قضية مضوي تضامن من قبل المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية.
وقالت الاسرة في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) ان المبرارات التي ساقتها النيابة واهية وغير مقنعة بالنسبة لهم كأسرة ، وكشفت عن انه نما الى علمهم عمليات ترهيب وترغيب لبعض الأطراف فى القضية تمهيداً لإعداد ملف القضية الذى لازال حتى الان غير مكتمل .
وتساءلت الاسرة لماذا لا يتم تحويل القضية الى المحكمة!؟! الأمر الذى جعلهم يشعرون بالقلق حيال أمر مبهم وغير مفهوم دوافعه، لجهة ان المنطق يقول اذا كانت هنالك قضية فمكانها المحاكم واذ كانت هنالك بينات فليتم تقديمها لإنهاء ذلك الإحتجاز القسرى الذى يعتبر انتهاك واضح وصريح لمبادئ وقيم حقوق الإنسان وإحترام دولة القانون، فى الوقت الذى تتشدق فيه الحكومة برفع الحظر عنها فى يوليو القادم.
واكدت الاسرة أن الإحتجاز لازال يتم التجديد له بواسطة القاضى دون وجود المحامى وهو مسالة مثار تساؤل كبير وتتعارض مع القانون، لأنه من حق المتهم ومحاميه المثول امام القاضى بعدها يقرر القاضى التجديد ام لا، اما ان يتم ذلك فى غياب الاثنين معا فهى مسالة غير مفهومة وتشكك فى النزاهة التى يتم بها التعامل مع القضية.!
وأشارت الاسرة في بيانها هو التأكيد أن جريرة الدكتور مضوى هو أنه مدافع عن حقوق الانسان ورافض لما يتعرض له إنسان بلده من محن وإنتهاكات و تحويل الأمر الى جريمة ، وهو امر يناقض الشعارات التى ترفعها الدولة من انها تسعى الى فصل السلطات القضايئة وتثبيت دولة القانون، المناط بها الدفاع عن حقوق الانسان ومساعدة المدافعين بأن يقوموا بدورهم طالما انها موقعة وملتزمة للمجتمع الدولى بالتنفيذ.
واواضحت الاسرة انها ترى ان إحتجاز الدكتور مضوى ابراهيم كرهينة ودون وجود أي مسوقات، فيه إنتهاك قانوني ودستوري صريح وواضح لحرمانه من حريته الشخصية وتعطيله عن عمله وحرمان لأسرته من أن تعيش حياتها الطبيعية فى أمن وسلام.
