الخرطوم – السودان الآن | 1 يناير 2026
فجرت مصادر مطلعة موجة من الغضب العارم في الأوساط الوطنية، عقب الكشف عن تورط مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بولاية وسط دارفور في أنشطة وصفت بـ “العدائية والتخريبية” ضد القوات المسلحة السودانية، وسط مطالبات شعبية وقانونية بإعفائها من منصبها وتقديمها للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المسؤولة المذكورة لعبت دوراً محورياً في العاصمة الأوغندية “كمبالا”، من خلال المشاركة في صياغة تقارير مشبوهة استهدفت قيادات الجيش السوداني الذين يخوضون المعركة ضد مليشيا آل دقلو المتمردة.
وأكدت المصادر أن تلك التقارير كانت السبب المباشر في فرض عقوبات دولية على قيادات عسكرية عليا، مما يعد “طعنة نجلاء” في ظهر المقاتلين بالخطوط الأمامية.
وفي تصعيد جديد، كشف الناشط الحقوقي عبد الواحد آدم صالح عن عزمه تقديم مرافعة قانونية رسمية غداً، مدعومة بالأدلة القطعية “صوتاً وصورة”، تكشف حجم التآمر الذي مارسته المسؤولة المعنية.
وأكد آدم صالح أن المرافعة ستثبت تورطها في فعاليات مجرمة بنص القانون الجنائي السوداني، مشدداً على أنهم لن يبرحوا ساحات التصعيد حتى يتم إعفاؤها ومحاسبتها، معتبراً بقاءها في منصبها “خيانة لدماء الشهداء” وإهانة للأبطال المرابطين في الثغور وللجرحى والأسرى.
ويواجه تعيين المذكورة انتقادات حادة لكونه يضرب بعرض الحائط بمبادئ العدالة، حيث تقع أنشطتها تحت طائلة المادة (51/أ) من القانون الجنائي السوداني، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتساءل ناشطون عن سر ازدواجية المعايير لدى والي ولاية وسط دارفور، واصفين قرار التعيين بأنه طعنة في ظهر الدولة التي تندد بالتمرد رسمياً بينما تمنح الوظائف القيادية لمن شايعوا المرتزقة في المحافل الدولية.
