الخرطوم – السودان الآن | 28 ديسمبر 2025
واجهت منظمتان دوليتان انتقادات حادة واتهامات صريحة بمخالفة الاتفاقيات المبرمة مع حكومة السودان، وتجاوز حدود التفويض الإنساني الممنوح لهما، وذلك على خلفية أنشطة نُفذت في المناطق الحدودية بولاية وسط دارفور.
ووُجهت اتهامات مباشرة لمكتبي منظمتي المجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين وميرسي كور في محلية “أم دخن” الحدودية، بتحويل بعض أنشطة العمل الإنساني إلى مشاريع ذات أبعاد سياسية وأمنية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المنظمتين قامتا بتمويل إنشاء سد وجسر يربطان بين دولة أفريقيا الوسطى ومحلية أم دخن السودانية، وهو ما اعتبره مراقبون تجاوزاً خطيراً لطبيعة العمل الإغاثي، وتعدياً على السيادة الوطنية قد يؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في تلك المنطقة الحساسة.
ودعا ناشطون حقوقوين الجهات المختصة في الدولة إلى اتخاذ خطوات فورية تشمل فتح تحقيق عاجل للوقوف على أهداف المشروع الحقيقية ومصادر تمويله. ومراجعة الأنشطة بالتدقيق في كافة تحركات المنظمتين في المناطق الحدودية لضمان مطابقتها للاتفاقيات الفنية.
فضلاً عن اتخاذ تدابير إدارية وقانونية صارمة في حال ثبوت مخالفة النظم المتبعة.
وطالت المطالب الشركات المحلية والجهات التي شاركت في تنفيذ المشروع خارج إطار التعاقدات الرسمية المعتمدة من الدولة.
حتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من منظمتي “المجلس الدنماركي” أو “ميرسي كور” لنفي أو توضيح طبيعة المشروع، كما لم تعلن السلطات الحكومية المركزية عن موقفها النهائي تجاه هذه الاتهامات.
