الخرطوم ــ صوت الهامش
دعا الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، السلطات السودانية إلى ضمان إجراء ”تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة في عمليات القتل والإصابات والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين وأعضاء لجان المقاومة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة“.
أعرب عن بالغ القلق إزاء مقتل اثنين من المتظاهرين، أحدهما قاصر، خلال المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم، يوم الاثنين الماضي.
وإرتقع عدد قتلى الاحتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى 81 بينهم امرأة و10 من القاصرين، وفقا للخبير الأممي.
وكان ديانغ قد أعرب عن القلق إزاء الأنباء التي أفادت باعتقال واحتجاز وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف وعضوين بارزين آخرين في قوى الحرية والتغيير.
ودعا في بيان إلى احترام حقوقهم في المحاكمة العادلة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، والسماح لعائلات ومحاميي المعتقلين بالوصول إليهم بدون تأخير.
كما أعرب عن القلق إزاء المخاطر بشأن استخدام هذه السلطات الخاصة بشكل تعسفي لاعتقال المعارضين السياسيين ومضايقتهم.
وطالب بحسب تقرير لموقع الأمم المتحدة، طالعته (صوت الهامش) باستعادة الحكومة الانتقالية،
وقد شهد الأسبوع الماضي، استعراض سجل السودان في مجال حقوق الإنسان في جنيف، من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين.
وقد استجوبت دول عديدة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السودان بشأن ما وصفوه بعرقلة التحول الديمقراطي في البلد.
وخلال الاستعراض الدوري الشامل، طلبت الدول من السودان ”استعادة حكومة انتقالية بقيادة مدنيين، وتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة“.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أشارت إلى ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي بحزم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، ”وهي الطريقة الوحيدة لإقامة سودان مستقر“.
وقال بنجامين مويلينغ، نائب ممثل البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف: “يصبو الشعب السوداني للديمقراطية وقد فقد الثقة في الانتقال بعد تولي الجيش للسلطة”.
وفي هذا الصدد، وصت واشنطن بأن يستعيد السودان على الفور الانتقال إلى ديمقراطية بقيادة مدنية، بتيسير من الأمم المتحدة، ورفع حالة الطوارئ وضمان حماية المتظاهرين السلميين.
