الخرطوم ــ صوت الهامش
استجوبت دول عديدة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السودان بشأن ما وصفوه بعرقلة التحول الديمقراطي في البلد.
جاء ذلك خلال استعراض سجل السودان في مجال حقوق الإنسان في جنيف ”الأربعاء“، من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين.
وخلال الاستعراض الدوري الشامل، طالبت الدول بالمجلس، من السودان باستعادة حكومة انتقالية بقيادة مدنيين، وتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة.
ومن جانبها أشارت الولايات المتحدة، إلى ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي بحزم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وإعتبرت ذلك الطريقة الوحيدة لإقامة سودان مستقر.
وقال بنجامين مويلينغ، نائب ممثل البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف : ”يصبو الشعب السوداني للديمقراطية وقد فقد الثقة في الانتقال بعد تولي الجيش للسلطة.“
وفي هذا الصدد، وصت واشنطن السودان على الفور باستعادة الانتقال إلى ديمقراطية بقيادة مدنية، بتيسير من الأمم المتحدة، ورفع حالة الطوارئ وضمان حماية المتظاهرين السلميين.
وقال تقرير للجملس حصلت عليه (صوت الهامش) إن سويسرا أعربت عن خشيتها من ”أن تؤثر الأحداث الأخيرة بشكل خطير على التقدم المحرز.“
ودعت أصحاب المصلحة السودانيين التوصل إلى الإتفاق على عملية انتقال ديمقراطية بقيادة مدنية قادرة على النهوض بمطالب الشعب بالحرية والعدالة.
بالإضافة إلى إنشاء الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية، شددت سويسرا بالضرورة الملحة للإعلان عن مواعيد انتقال السلطة إلى مجلس السيادة والانتخابات.
كما طالبت سويسرا، بحماية حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، واحترام حرية وسائل الإعلام وتجنب أي استخدام غير متناسب للقوة أو اللجوء إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
الخرطوم تسجل “أسفها على تسييس الآلية”
من جانبها، أعربت وقد السودان عن أسفه إزاء ”قيام بعض الوفود – وتعمّدها أن تسيّس هذه الآلية عبر عبارات وعبر الخروج من الإطار الزمني المحدد بعام 2016 لعام 2020.“
وأكد توفر الإرادة السياسية والتشريعية والتنفيذية لتمكين السودان من الوفاء بكافة التزاماته وتعهداته الدولية.
وفي الكتلة الأفريقية، قالت بعض الدول أنه على الرغم من الصعوبات الأخيرة، فقد سجّل السودان ”تقدما في جهوده لحماية حقوق الإنسان لجميع الناس في أراضيه.“
على سبيل المثال، أبلغت ناميبيا عن تعديلات تشريعية لزيادة العقوبة على الجرائم المتعلقة بالاتجار بالنساء والأطفال، والتصديق على بعض المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان.
وأشارت توغو أيضا إلى ”التقدم المحرز“ ولا سيّما التعديلات المختلفة لقانون العقوبات لعام 1991، مثل تلك المتعلقة، من بين أمور أخرى، بإلغاء جريمة الردّة، وإلغاء عقوبة الإعدام لجرائم القتل التي يرتكبها الأطفال، وإلغاء عقوبة الإعدام والجلد بتهمة اللواط.
