أعلنت ”حملة دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين“، عن اجتماع مشترك غداً الأربعاء يضم النائب العام لجمهورية السودان لمناقشة قضية المفقودين وتداعياتها.
بعد أحداث فض اعتصام المتظاهرين الدامية في يونيو 2019 بواسطة قوات أمنية مشتركة، تشكلت لجنة للتحقيق في معرفة ملابسات مقتل المتظاهرين وأيضاً تشكلت لجنة أخرى متعلقة بالمفقودين.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى أكثرمن 250 شخصاً ما بين قتيل ومفقود، ويسود اعتقاد عام في أوساط أهالي الضحايا أن جثث أبنائهم موجودة في المشارح.
وكانت هيئة الطب العدلي بالخرطوم، وأشارت الهيئة، أبدت في تعميم رصدته صوت الهامش، وقوفها مع قضية المفقودين والتزامها بالعمل على حل قضيتهم والجثث المتكدسة في المشارح بمهنية.
من جهتها، إتهمت أسر المفقودين، المجلس الاستشاري للطب العدلي، بدفن قضية المفقودين وطمس الأدلة والحقائق والإفلات من المحاسبة والعقاب فيما يخص ثلاثة آلاف جثمان قابعة بمشارح ولاية الخرطوم.
وحمّل تجمع أسر المفقودين، الطب العدلي كامل المسئولية في طمس الحقائق سواء بـ”التقارير المتضاربة والاحصائيات المختلفة والممارسات الغريبة. “
واتهم جميع منسوبي المجلس بالتورط، سواء بالمسؤولية المباشره أو الغير مباشرة في هذه القضية التي عرقت مضاجع المجتمع السوداني.
كما اتهم المجلس بالصمت عن الممارسات التي وصفتها بالمفجعة والانصياع لأوامر الأجهزة الأمنية والقمعية لأخفاء وطمس الحقائق وممارسة الأخفاء القسري ضد المواطنين.
