الفاشر ــ صوت الهامش
أعلنت اللجنَة العُلْيا للمُطالبة بِحقُوق العَامِلين، بولاية غرب دارفور، الدخول في العصيان المدني لمدة أسبوع، ودعت العمُال بِالتّطبيق الصَارم بالعَصيان المدنِى الشامِل والتِزام البيُوت حتّى إشعار آخر، وصُدور قرار منها.
شَددت اللجنة علَى دفْع السلطات، نسبة مِن إستحقَاقات تاني 2020 و2021 أو فَارق مَايو بِالهيكل الجديد لعام 2022، بناءاً عَلَى ذَلك يُمكن النّظر فِى جدول التّصعيد الحَالى بعْد المشَاورات وإمهَال اللجَنة الوزارِية فُرصة للايفَاء لاحقاً بِما تبقى والجُلوس لجَدولة ذلك.
مؤكدة الإبقَاء علَى الجَدول التّصعيدي المُعلن مِن قِبل اللّجنة العُليا حتّى إشعار اخر، وذلك بعد مضي ثَلاثة أسابيع، من الإضراب العام عن العمل الذي أعلنته في الرابعة من يونيو الجاري، في المطالبة باستحقاقات العاملين بالولاية.
ووفقًا لبيان صادر عن لجنة العمال، إطلعت عليه (صوت الهامش) أنها إجتمعت الخَميس الموافِق 23/ 6/ 2022، مَع اللّجنة الفنيّة المكَونة مِن مُديري الإدارَات بِوزَارة المالية بِقَرار مِن مُدير عَام المَالِية لبَحث كيفِيّة الحَل وفِى إطَار انسدَاد الأفُق فِي سبِيل البَحث عَن الحُلُول العَادلة.
إثر ذلك، قدمت اللجنة الوزارية مقترح فحواه، ”تكْوين لجنة مُشتركَة بِغرض الذهَاب إلَى الخرطُوم لِبحث حُقُوق العَاملين مِن فُروقَات20/ 21 المَهضُومَة، وتأخير تطبيق الهيكل الراتبى 22“ غير أن لجنة العمال، رفَضت هَذا المقُترح شكَلاً ومضَمٌوناً.
ونوهت أن اللجنة الوزارية، أعلنت إلتَزامها أخْلاقِيا بِدفع كَامل المُستحقَات لسنة 20 و21 مِن خَزينة الوَلأية وإسْتردَادهَا مِن المركَز متى مَا توفّرت إيَردات فِى خَزينة الوَلاية، يتَم توجيهَهَا لِذلك الغَرض، غير أنها لمْ تحَدد أى قَيد زمنِى أو جَدولة لذَلك.
