البرلمان السوداني يمدد حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان

وعقدت الهيئة التشريعية القومية (الأربعاء ) جلسة طارئة لمناقشة امر الطوارئ وصادقت على قرار الرئيس السوداني عمر البشير القاضي بتمديد حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة سته أشهر أخرى.

وقدمت اللجنة الطارئة للنظر في تمديد حالتي الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان تقريرها حول المرسومين الجمهوريين رقم (17- 18) القاضين بفرض حالة الطوارئ بالولايتين وأكدت اللجنة خلال تقريرها إسهام فرض حالة الطوارئ في خفض نسبة البلاغات بنسبة (53%) بولاية كسلا أما في ولاية كردفان فقد أشارت اللجنة إلى إنخفاض البلاغات بنسبة (25%) .

كما أبانت اللجنة أن حالة الطوارئ حققت الكثير من الإيجابيات على الصعيد الإقتصادي ، فضلاً عن وقف عمليات تهريب حوالي (150) نوعاً من السلع الغذائية التي كان يتم تهريبها لدول الجوار .

وأكدت اللجنة عدم وجود أي تجاوزات لأوامر الطوارئ من قبل أفراد القوات المشتركة.

وفي الأثناء اعترض نواب في الهيئة التشريعية القومية علي إستمرار فرض حالة الطوارئ ، وطالبوا البرلمان بعدم المصادقة علي القرار .

وانتقد النائب فيصل ياسين فرض الطوارئ بولاية كسلا ، وقال بان قانون الطوارئ انعكس سلباً على حياة المواطنين هناك وادي الي ارتفاع الاسعار،بجانب تكبيله للحريات.

وفي الاثناء دافع وزير الدولة برئاسة الجمهورية هارون آدم الرشيد عن القانون وقال إن الطوارئ
في الولايتين لا يكبل الحريات والنشاط السياسي في الولايات ولا تعمل على تعطيل مهام الأجهزة العدلية .

وقال في رده على مداولات أعضاء الهيئة إن الطوارئ تعمل على حماية المستثمرين ولا تضر بهم ، مشيرا لإرتفاع نسبة المستثمرين في الولايتين و مؤكداً معالجته لكثير من المهددات الإقتصادية التي تواجهها البلاد مشيراً إلى أن تمديد الطوارئ جزء من التدابير التي تتخذ لمحاربة الإتجار بالبشر .