الخُرطوم _صوت الهامش
أعلنت اللجنة التسيرية لأطباء الولاية الشمالية، رفضها القاطع ومقاومتها لقرار حاكم الولاية الذي قضى بأيلولة مركز صحي حكومي، لصالح مؤسسة تطوعية، ووصفت بالمخالف للقانون وتغول في الشأن الفني والإداري لوزارة الصحة وإخلاله بالمبدأ العام وتحويل المركز لأغراض استثمارية ربحية.
وأضافت اللجنة، أن تقديم الصحة مسؤولية الوزارة، وأن الجهات التطوعية، هي داعمة ولها حق المشورة والمراقبة والدعم لمساعدة الجهات المختصة على تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.
وطالبت في بيان لها إطلعت عليه (صوت الهامش) حاكم الولاية الشمالية بالتراجع عن هذا القرار وإلغاؤه كما طالبت مدير عام وزارة الصحة بعدم الموافقة عليه ورفض تسليم المركز خلال 24 ساعة.
وفي حالة عدم الاستجابة، هددت اللجنة، بتقديم استقالات إدارية جماعية لجميع مدراء المستشفيات والمراكز المتخصصة والمستشفيات الريفية والمراكز الصحية بالولاية خلال 24 ساعة.
وعقد مؤتمر صحفى يحدد موعده لاحقاً لتمليك الحقائق للرأي العام، والتوقف عن الحالات الباردة من عيادات محولة وعمليات مجدولة، مع إبقاء الخطوات التصعيدية مفتوحة.
وذكر البيان، أن حاكم الولاية الشمالية، قرر بأيلولة مركز الشيخ الجميح لأمراض وجراحة السكري لمفوض أوقاف الشيخ الجميح، ومن قبله قرار تسليم معدات مصنع الأحذية الملحق بمركز السكري لنفس الجهة دون الرجوع للقائمين على الأمر.
وأوضح أن المركز حكومي يقدم خدمات جليلة وبنسب تردد عالية لمواطني الشمالية، واستقرار الخدمة فيه ونوعية حيث يحتوي على عيادات متخصصة لأمراض السكري للكبار والأطفال وجراحة السكري وأمراض وجراحة العيون وعيادات متخصصة للقلب وجراحة المخ والأعصاب.
ويشتمل المركز على خدمات تشخيصية متكاملة من معمل متطور وقسم أشعة ومجمع عملية، وقال أن كل هذه الخدمات تقدم حكومياً وبالتأمين الصحي.
