الخرطوم – صوت الهامش
دافعت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، عن إعلان “دعم قضايا السلام والوحدة الطوعية” الموقع بين الحركة والحزب الديمقراطي الأصل، بقيادة محمد عثمان الميرغني.
وقال المتحدث باسم الوفد، الجاك محمود الجاك، في مقال له، تلقته “صوت الهامش” إن التوقيع على الإعلان بين الحركة والحزب الاتحادي بجوبا أواخر يناير الماضي، تطورا طبيعيا لبيان القاهرة المشترك بينهما في سبتمبر الماضي، موضحا انه داعما لقضايا السلام والوحدة الطوعية في إطار جهود تحقيق السلام بالسودان.
واعتبر الإعلان، خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح، ونقطة تحول كبيرة لتعزيز بناء سلام حقيقي في السودان، وتابع بالقول إنه سيكون له ما بعده .
وتابع بالقول إن المخرج من الأزمة، يكمن بتقديم إجابات منطقية وصحيحة على الأسئلة والقضايا جذور المشكلة، التي يتهرب منها مناهضو الاعلان.
وأضاف ان الإعلان يعترف بالجذور التاريخية للمشكلة السودانية، ويؤسس لإدارة الاختلاف بأدب وروح وطنية عالية، وتقديم إجابات مشتركة وشافية على الأسئلة الدستورية المتعلقة بـ “طبيعة الدولة، وقضية علاقة الدين بالدولة، والهوية الوطنية، ونظام الحكم، واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون المحاسبة التاريخية والعدالة الانتقالية”.
وردا على منتقدي الطرفان قال الجاك ان “القضية ليست محل فهولة سياسية وفلسفة وطق حنك، فدعونا نحاكم الأحزاب والتنظيمات السياسية بمواقفها وأفعالها، وان الحركة الشعبية وعلاقاتها التاريخية ونضالاتها المشتركة، مع الحزب الاتحادي الديمقراطي تشهد أنه من أكثر الأحزاب السياسية السودانية وفاءا والتزاما بالاتفاقات والمواثيق”.
وقال ان الأمانة والقراءة الموضوعية والحصيفة لإعلان، تقتضي الاعتراف بجوهره، الداعم لجهود تحقيق السلام، ويتجلى ذلك بالعودة لـ “لقوانين العلمانية” وبإلغاء كافة القوانين التي صدرت قبل تاريخ التوقيع “الوثيقة الدستورية” في أغسطس الماضي، للتأكيد على إلغاء قوانين “الشريعة الإسلامية” والقوانين المقيدة للحريات، ومنع قيام الأحزاب السياسية علي أسس دينية، وإقرارا الفصل التام بين الدين والدولة.
كما دافع الجاك عن العلاقة بين الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديمقراطي، التي نشأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، مستعرضا الضالات مشتركة بينهما حتى اتفاقية “ميرغني قرنق” في 1988م بأديس أبابا، وعملهما بتحالف التجمع الوطني الديمقراطي.
