الخرطوم ــ صوت الهامش
إستبق إئتلاف الحرية والتغيير، التحالف الحاكم السابق في السودان، مؤتمر صحفي تعتزم لجنة شكلت لمراجعة أداء لجنة إزالة التمكين عقب قرارات البرهان في الخامس والعشرون من اكتوبر الماضي ، واتهم المجلس السيادي بتعطيل عمل لجنة الإستئناف بلجنة ازالة التمكين.
ويعقد وكيل وزارة المالية عبدالله ابراهيم علي ومقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين وبحضور رؤساء اللجان الفرعية، مؤتمراً صحفياً في الرابعة من مساء اليوم الأحد، بمقر لجنة إزالة التمكين – المجلس التشريعي سابقاً – وذلك لعرض تقرير مرحلي.
وندد تحالف الحرية والتغيير، بعودة أعضاء حزب المؤتمر المحلول الذين تم إنهاء خدماتهم من قبل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثون من يونيو 1989، للسيطرة على مفاصل مؤسسات الدولة.
واعتبر عودة اعضاء حزب المؤتمر المحلول محاولة لسيطرة على الأموال المستردة التي آلت بعمل اللجنة إلى وزارة المالية بمعاونة عمل لجنة الاستئنافات التي أعاد تشكيلها المجلس السيادي.
وإتهم التحالف، السيادي بتعطيل تشكيل لجنة الإستئناف لعامين، غير أنه تشكلها بعد الانقلاب على عجالة ”لنسف القرارات التي اتخذتها اللجنة، ورد الأموال بواسطة الانقلابيين بعد أن أعاد منسوبي النظام البائد المرتبطين بجهاز الأمن للجهاز القضائي والنيابة والدائرة القضائية المتجاوزة للقانون“.
وكان المجلس السيادي في الحكومة المحلولة، شكل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وأسند رئاسها لعضو السيادي، الفريق ياسر العطاء، ونائبه الناطق باسم المجلس حينها، محمد سليمان الفكي.
وساهمت اللجنة في استرداد أموال طائلة من منسوبي النظام البائد حازوا عليها بطرق غير قانونية، وكشفت عن فساد مالي وإداري ارتكبه نظام الحركة الإسلامية، طوال ثلاث عقود الماضية.
وقال التحالف في بيان أن السيادي قام بتجميد عمل لجنة التفكيك، وتشكيل لجنة من ”فلول النظام البائد“ لمراجعة أعمالها وأسندت رئاستها لكادر الحركة الإسلامية ووكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل، الذي كان يشغل منصب وزير المالية بولاية جنوب كردفان في فترة اللواء أمن مفضل والي ولاية جنوب كردفان ومدير جهاز المخابرات العامة حالياً.
وأضاف البيان الذي طالعته “صوت الهامش” أن اللجنة واصلت ذات ”الحرب الدعائية القذرة“ عبر التسريبات الإعلامية الهادفة للتشكيك في عمل لجنة التفكيك.
ودق ناقوس الخطر، بعودة ما وصفها بقوى الردة وإعادة تمكينها في كل مؤسسات الدولة واقتصادها وثرواتها.
