الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت قوى الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“ عن، رؤيتها بشأن أسس ومبادئ الحلّ السياسي المفضي إلى إنهاء انقلاب 25 أكتوبر،
وتبني نصوص دستورية وسياسات اجتماعية واقتصادية تنهي كافة أشكال التمييز وتحقق العدالة الاجتماعية والنوعية.
وتضمنت الأسس الأطراف المدنية وأدوارها، ولفتت إلى أن يكون لقوى الثورة المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر حق اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة مجلس السيادة، وتشمل الحرية والتغيير والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلّح ولجان المقاومة وتجمع المهنيين والأجسام النقابية والمجتمع المدني الديمقراطي.
ونبهت إلى تكوين مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية ”وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والمالية والحكم الاتحادي، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة ومدير عام الشرطة، مدير جهاز المخابرات، وممثل الدعم السريع“ تحدد مهامه في الدستور الانتقالي.
بالإضافة إلى مشاركة حركات الكفاح المسلّح الموقّعة على اتّفاق جوبا في الحلّ السياسي الذي يحافظ على مستحقات اتّفاق جوبا لسلام السودان.
بجانب قوى الانتقال وتشمل القوى الموقّعة على الإعلان السياسي وشاركت في مشروع الدستور الانتقالي المعدّ بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، ويتشاور معها رئيس الوزراء في تكوين السلطة التنفيذية.
ونوهت رؤية الحل السياسي لتحالف الحرية والتغيير التي إطلعت عليها صوت الهامش، إلى إقامة انتخابات حرة وشفافة ونزيهة برقابة دولية بعد إكمال كافة مطلوباتها مع إعطاء أولوية خاصة لجمع السلاح وعودة اللاجئين والنازحين وذلك في نهاية الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 24 شهرًا.
داعية إلى تسهيل ودعم العملية السياسية، على أن تضطلع الآلية الثلاثية المكوّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد مهمة تسهيل العملية السياسية، ودعم مجهودات السودانيين للوصول إلى حلٍّ ينهي الانقلاب.
بجانب إجراء عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية، تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا.
علاوة على إيلاء اهتمام وأولوية للقضية الاقتصادية وفق منهج شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء، وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال المنهوبة ومراجعة القرارات الارتدادية عقب 25 أكتوبر، وتنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان ومراجعته بالتوافق مع أطرافه، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وسنّ التشريعات وتصميم الآليات التي تحقق ذلك.
وشددت على إلتزام الدولة بوضع السياسات والتشريعات لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، بجانب الوصول إلى سياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا.
ونادت الرؤية السياسية لتحالف الحرية والتغيير، بإنشاء ”مفوضيات مستقلة“ وفقًا لقوانين تحدّد مهامها، وتكوين هياكل السلطة الانتقالية، على أنّ يكون مستوى سيادي مدني كامل محدود العدد يمثّل رمز السيادة، ومجلس للوزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمبادئ الثورة دون محاصصات حزبية.
بالإضافة إلى مجلس تشريعي محدود العدد تمثّل فيه قوى الثورة ولجان المقاومة وأسر القتلى والنازحين واللاجئين والقوى السياسية والمدنية والمهنية.
فضلاََ عن أطراف العملية السلمية الموقعة على اتّفاق جوبا لسلام السودان، وإصلاح المنظومة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها وما يتوافق مع النظام المدني الديمقراطي، وأنّ يكون نظام الحكم فيدرالي لا مركزي ويلزم مراجعة عيوب قانون الحكم اللامركزي.
ودعت إلى إنشاء مفوضيات مستقلة وفقًا لقوانين تحدّد مهامها ويختار لعضويتها خبراء من الجنسين يعيّنهم رئيس الوزراء.
وتضم هذه المفوضيات ”العدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، والسلام، المرأة والمساواة النوعية، والدستور، الانتخابات، والإصلاح القانوني والعدلي، وحقوق الإنسان إصلاح الخدمة المدنية، والأراضي، والحدود العودة الطوعية للاجئين والنازحين، والدمج والتسريح، وتخصيص وتوزيع ومراقبة الإيرادات القومية، والحريات الدينية“ وأيّ مفوضيات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
