الخرطوم ــ صوت الهامش
نفى تحالف الحرية والتغيير التوصل لإتفاق مع المكون العسكري يمنح حصاناتٍ قضائية للقادة العسكريين في السودان.
وأكد التحالف على موقفه في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب والتي أوضح فيها رؤيته حول أطراف العملية السياسية وهياكل السلطة الانتقالية ”المدنية بالكامل.“
بالإضافة للقضايا والتي من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين..
وقال التحالف في تصريح للصحفيين ”نؤكد أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن توصل الحرية والتغيير لإتفاق في ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد ولا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة.“
وتابع أنه يضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة.
