الخرطوم _صوت الهامش
صدر قرار تحكيمي بقيمة 190 مليون دولار ضد الحكومة السودانية لمصلحة مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية (ONGC).
الحكم جاء بعد نزاع طويل على مدفوعات مقابل غاز وخط إمداد، بحسب تقرير لصحيفة إيكونوميك تايمز الهندية اطلعت عليه(صوت الهامش).
وبعد صدور الحكم، أرسلت مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية إخطارات للحكومة السودانية تطالبها بالدفع.
وقالت مصادر مطلعة إن المؤسسة الهندية لم تلجأ بعد إلى محكمة لتنفيذ القرار الصادر، وإنها تأمل في استعادة أموالها عبر قنوات دبلوماسية.
وكانت المؤسسة الهندية شرعت في إجراءات التقاضي ضد السودان قبل خمس سنوات من أجل الحصول على مستحقات تتعلق بتدشين خط أنابيب الغاز.
وتمتلك مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية نسبة 25% في مشروع لاستخراج النفط بالسودان بالشراكة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، ومؤسسة بتروناس الماليزية، إلى جانب شركة البترول الوطنية بالسودان (سودابت).
ونشأ الخلاف بعد أن استخرجت الحكومة السودانية أكثر من حصتها النفطية من حقلَي 2A و4 في جنوب كردفان، دون أن تدفع مقابل تلك الزيادة.
وتراكمت المستحقات على الجانب السوداني منذ عام 2011. وقد خرجت المؤسسة الهندية من المشروع السوداني قبل سنوات لتلجأ بعد ذلك إلى التحكيم من أجل الحصول على مستحقاتها المالية المتأخرة.
ولن يكون تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المؤسسة الهندية سهلا؛ في ظل ما يعانيه السودان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات.
وبحسب التقرير، فإن أمام المؤسسة الهندية خيار اللجوء للمحاكم والمطالبة بمصادرة أصول تابعة للحكومة السودانية بدول عديدة في سبيل الحصول على مستحقاتها المالية.
