الخرطوم – السودان الآن | 12 أبريل 2026
وجهت محلية الخرطوم، في اجتماع موسع برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية كمال عوض الكريم مصطفى، بتطبيق نظام “إيجار المثل” على كافة العقارات الحكومية المؤجرة للأفراد والمؤسسات، بهدف مواكبة القيمة السوقية الحالية.
أصدر الاجتماع توجيهات صارمة بحصر جميع العقارات الحكومية المؤجرة بموجب عقودات سابقة، وتحديد قيودها الزمنية عبر لجنة مراجعة العقودات. كما تقرر فرض رسوم عوائد على العقارات الحكومية المستغلة في أنشطة تجارية ربحية، وفقاً لقانون العوائد لعام 2005.
وشددت المحلية على ربط استخراج الرخص التجارية بالرخص الصحية للأنشطة ذات الصلة، مع صدور قرار بحظر استخراج التصاديق المؤقتة إلا بالرجوع المباشر لرئاسة المحلية. كما وجه الاجتماع بتكثيف حملات إزالة المخالفات الهندسية والصحية في الأسواق والطرق الرئيسية.
ووجه الاجتماع إدارة الجودة بالمحلية لتفعيل دورها الرقابي على أداء العمل العام، لضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد بيئة العمل بالمحلية.
