السلطات توقف نشاط شركات تتبع للدعم السريع ومليشيا روسية بوسط دارفور

الخرطوم ــ صوت الهامش

اصدر المدير التنفيذي لمحلية زالنجي قرارا قضي بموجبه إيقاف النشاط التعديني بادارة دار كُتِيا

وقدم شرتاي ادارة كتيا شكوى للسلطات بخصوص التعدين في هذه المنطقة، فوجه والي وسط دارفور حكومة المحلية بإيقاف النشاط التعديني بادارة دار كُتيا وسحب كل الآليات الموجودة بالمنطقة مع مقابلة السلطات بالمحلية.

وكانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قالت إن شركات تتبع لقوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حميدتي ومليشيات فاغنر الروسية، تقومان بتعدين الذهب في قري ومزارع النازحين بولاية وسط دارفور دون موافقتهم.

وأشار الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رجال أن تلك الشركات تقوم بتعدين الذهب في قرية ”طور كلمي التي نزح قاطنيها إلى معسكر طور كلمي بزالنجي جراء الحروب اللعينة التي قادتها الحكومة السودانية ومليشياتها القبلية والعنصرية ضد المواطنيين السودانيين في دارفور.“

ووصف عمليات التعدين بالخطوات الإستفزازية وسرقة الموارد المعدنية التي تقوم بها شركة الجنيد التابعة لمليشيات الدعم السريع ومليشيا فاغنر الروسية، واعتبر ذلك جزءًا يسيراً من سياسات جرائم الأرض المحروقة، وسرقة الموارد والثروات في قري ومزارع النازحين دون موافقتهم.

وذكر أن هذه الموارد والثروات هي ملك للشعب وليس لأحد حق التصرف فيها إلا بموافقة الضحايا أنفسهم، والتوقيت غير مناسب في ظل إستمرار الإنتهاكات الجسيمة، والإنسداد السياسي التام، والإنفلات الأمني، وعدم وجود حكومة شرعية، تعد فتنة بين المكونات الإجتماعية في دارفور.

كما اعتبر عملية التعدين في هذه المناطق نوعاً من الإذلال والإهانة للمواطنين، وحمل مسؤولية التنقيب في مناطق النازحين لسلطات وسط دارفور.

أعلنت المنسقية رفضها القاطع لتنقيب الذهب والمعادن الأخري في هذا التوقيت إلا في ظل حكومة مدنية شرعية وإحلال سلام عادل وشامل، وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم الأصلية طواعياً، وطرد المستوطنين الجدد، وتعويضهم فردياً وجماعياً.

وطالبت بوقف هذا التنقيب الذي اعتبرته غير شرعي فوراً دون قيد أو شرط من قبل شركات الدعم السريع وفاغنر الروسية،ة التي قالت بأنها تسرق الموارد بطريقة مقننة في أراضي وحواكير وقرى النازحين.