بورتسودان ـــ صوت الهامش
لفت النائب العام لحكومة السودان، الفاتح محمد طيفور ، الى توجيهات منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023 لوكلاء النيابة بعدم التقيد بالاختصاص المكاني في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي.
وناقش وفد من حملة “معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” مع النائب العام ، في مكتبه بمدينة بورتسودان امس ، المذكرة التي قدمتها الحملة فى وقت سابق والتي تضمنت مجموعة من المطالب الرئيسية؛ ابرزها عدم التقيد بالاختصاص المكاني في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات المسلحة.
وشملت ايضا،انه وفي حالات الحمل الناتجة عن تلك الجرائم عدم الاعتماد على المادة 8 كمدخل لسير إجراءات التحقيق وتلقي الخدمة الطبية اللازمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي.
ودعت المذكرة الى، تسهيل حصول النساء الناجيات على حقهن في إجراء الإجهاض بناءً على المادة 135 من قانون الجنائيات لسنة 1991،و قبول جميع البينات والتقارير التي تأتي من الضحايا أو المنظمات الحقوقية أو الأجهزة الطبية كبينات أولية لبدء إجراءات التحقيق، فضلا عن التعاون مع الأجهزة الطبية والصحية لتوفير الخدمات اللازمة للضحايا.
وفى السياق امتدح النائب العام جهود الحملة في رفع الوعي حول خطورة الاغتصاب والعنف الجنسي وتأثيرهما على الضحايا، خاصة النساء والأطفال.
ووجه طيفور بخلق شراكات عمل والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني العاملة في نفس المجال وان يتم التحقيق في تلك القضايا بواسطة نيابة حماية الأسرة والطفل، ووعد بمزيد من الدراسة لإمكانية الإجهاض في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب.
واتهمت منظمات اممية ودولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم اغتصاب وعنف جنسي على اساس عرقى على نحو واسع فى بولايات دارفور خاصة الجنينة وولاية الخرطوم، وطالبت مسؤول العنف الجنسي اثناء النزاعات بالامم المتحدة فى وقت سابق ـــ قائد ثانى الدعم السريع عبدالرحيم دقلو إصدار بيان لادانة الاغتصاب.
