السودان والأمم المتحدة يوقعان إطار عمل للمساعدات التنموية

‫ ووقع اتفاق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية كل من عثمان أحمد فضل واش، وزير التعاون الدولي، وسعادة السيدة مارتا رويداس، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون التنموية و الإنسانية في السودان، وذلك بحسب بيان للمنظمة الدولية .‬
‫وأوضح البيان ان الحكومة السودانية والأمم المتحدة تعهدتا بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة لتنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية كإسهام من الأمم المتحدة في تحقيق أهداف خٌطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة .‬

‫وثمن “واش” الجهود المشتركة ما بين الحكومة السودانية و الأمم المتحدة بإعداد هذا الإيطار و أضاف : ‬‪”‬‫يساعد هذا الإطار على تضمين التحديات التي تواجه قضايا التنمية المستدامة والعمل الإجتماعى بالسودان بما يشمل قضايا النزوح ومعالجة أثاره ، كالهجرة واللجؤ وتبعات ذلك على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية‬‪” ‬‫.‬

‫وقالت ان الاطار يركز على مجالات التنمية الاقتصادية والحد من الفقر‬‪ ‬‫ والبيئة، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، وإدارة مخاطر الكوارث‬‪ ‬‫ والخدمات الاجتماعية و الحوكمة وسيادة القانون وتنمية القدرات المؤسسية ، فضلا عن الإستقرار المجتمعي .

‫وأضاف البيان ان إشراف إطار عمل الأمم المتحدة تم عبر مشاورات مكثفة مع مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني، و ذلك بتنسيق من قبل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة باشراف من وزارة التعاون الدولي، والتي بدأت عملها في يونيو 2015.‬
‫وقالت مارتا رويداس، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون التنموية و الإنسانية في السودان ، أن “إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للمساعدات التنموية هو فرصة إستثنائية لمنظومة الأمم المتحدة تُمكنها من الإنطلاق المبكر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان ومواءمة دعمها بشكل وثيق متسقاً مع الطموحات الأساسية‬‪ ‬‫لخطط التنمية الوطنية في السودان “.‬‪ ‬

‫وأبانت “رويداس” أن “أهداف التنمية المستدامة طموحة ومعقدة بشكل غير عادي، وتطالب الجميع، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالتعامل مع الامر بنهج مبتكر و خلاّق.‬‪ ‬‫وسوف نحتاج إلى العمل عبر كل القطاعات في جهد جماعي من أجل تحقيق هذه الطموحات “.‬

‫وأشار البيان ان  20 من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ستساهم في تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية و هو الثالث في السودان، تبلغ تكلفته 1.4 بليون دولار على مدى فترة السنوات الأربع القادمة .‬