نيويورك ـــ صوت الهامش
دعا السودان اليوم الثلاثاء مجلس الامن الدولى إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة منذ عام 2005 بشأن إقليم دارفور، ونوه القائم بأعمال بعثة السودان بالإنابة لدى الدائمة لدى الأمم المتحدة عمار محمودأن هذه العقوبات لم تعد مناسبة للوضع الراهن في دافور، قياساً بالعام 2005، لافتاً إلى أنها فرضت في ظل نظام سياسي مغاير، وفي ظل سياقات أمنية مختلفة تماماً.
وخصص مجلس الأمن، جلسة اليوم الثلاثاء عن الأوضاع في السودان.
و مدد مجلس الأمن الدولي خلال مارس الجاري، ولاية لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان، لمدة عام تنتهى فى 12 مارس 2025.
وشدد ممثل السودان، على ضرورة إنهاء هذه العقوبات التي ستمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل، متهماً الدعم السريع ب إرتكاب انتهاكات بحق المدنيين من نساء وأطفال، والتدمير الممنهج الذي تقوم به ضد البنى التحتية.
واضاف أن “استمرار هذه العقوبات يؤثر سلباً وبشكل مباشر على عملية الاستقرار في السودان، وفي دول الإقليم التي تتأثر بما يجري في السودان”، مشدداً على ضرورة الانتهاء الفوري.
وجدد محمود دعوة السودان على إدراج المسؤولين على إمداد الدعم السريع بالسلاح، في قوائم العقوبات، بما يشمل حظر السفر وتجميد الأموال والأصول والأرصدة
ولفت الى أن بلاده مستعدة للانخراط البناء للعمل مع المجلس الذي سينظر في 12 سبتمبر المقبل بمراجعة التدابير العقابية، على مراجعة وإنهاء هذه العقوبات.
وكانت لجنة الخبراء المكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان، حذرت في احدث تقرير لها يناير المنصرم ، من أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص لقوا حتفهم منذ بداية الحرب في أبريل الماضي، في مدينة واحدة بإقليم دارفور في غرب السودان، متهمة ،قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، ارتكاب فظائع يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ومن بين هذه الانتهاكات “شن هجمات ضد مدنيين وارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب واعتقالات جماعية وتهجير قسري وأعمال نهب.
وفي 29 مارس 2005، تكونت لجنة الخبراء، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري.
