الخرطوم ــ صوت الهامش
قررت السلطات السودانية، إرجاء زيادات رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية الى حين التفاكر مع الشركاء للخروج برؤية موحدة.
وقال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، طه المسلمي، في تصريح صحفي، إن إرجاء زيادة رسوم الخدمات بالمستشفيات تم بهدف إخضاعها لمزيد من التشاور مع الشركاء ، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد لقاءات مع العاملين في القطاع الصحي والجهات المختصة لمناقشة زيادة الرسوم.
وشدّد عقب إجتماع مجلس السيادة ”الأحد“ على أن هذه الزيادات لا تشمل خدمات الطوارئ والتي تدعمها الدولة بنسبة 100 في المئة، منوهاً إلى ثبات رسوم الخدمات العلاجية منذ إجازتها في العام 2018 مما انعكس سلباً على أداء القطاع الصحي وتردي الخدمات العلاجية في معظم مستشفياته.
وكانت السلطات أهلنا زيادات مهولة في أسعار الخدمات الصحية، فيما حذرت كيانات طبية من أن تسفر تلك الزيادات من عدم قدرة المواطنيين على الوصول للخدمات.
وإعتبر ذلك تقتيل بطئ للمواطنين بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات العلاج.
من جهته، نفى المجلس القومي للأدوية والسموم ”السبت“ تأثير الرسوم الجديدة لتسجيل الأدوية التي تم اعلانها مؤخراً، على أسعار الدواء ولا تمثل عبئا علي المواطنين كما روجت بعض الدوائر.
وقال المجلس إن الزيادات فى رسوم تسجيل المستحضرات الصيدلانية الهدف منها المحافظة على جودة المستحضرات واستمرارية تقديم خدمة جيدة للمتعاملين مع المجلس.
