الخرطوم _ صوت الهامش
طالب الحزب الشيوعي السوداني، بإجراء تقصي دقيق حول التزوير الذي طال الوثيقة الدستورية،فضلاً عن مطالبته بنشرها للرأي العام.
وأعلن بيان صادر عن الحزب طالعته “صوت الهامش” رفضه القمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث أخيرا في نيالا والابيض، وإعتبر ذلك خرق للوثيقة الدستورية التي كفلت حق التجمع والتظاهر السلمي، اضافة لسفور التنظيمات الارهابية مثل (تيار نصرة الشريعة)، كما حدث في مهاجمة منازل لقيادات الحرية في الكلاكلة، مما يتطلب مواجهتها بالقانون والحزم.
ورحب الحزب بقرار مجلس حقوق الانسان بفتح مكتب للمفوض السامي والتجديد للخبير المستقل.
وأكد أن لجنة التقصي في مجزرة فض الاعتصام، في ظل التمكين وعدم استقلال القضاء والنيابة العامة، واستناد اللجنة على قانون 1954 الذي لا يساعد في الوصول للجناة ومحاكمتهم، الأمر الذي يتطلب ضرورة تكوين لجنة التقصي الدولية المستقلة.
وتمسك الشيوعي بضرورة إجراء الترتيبات الانتقالية الأمنية والتي يتم بموجبها حل كل المليشيات بما في ذلك الدعم السريع وجمع السلاح في يد القوات النظامية التي يجب ان تكون قومية.
وأعلن رفضه حديث مدير المخابرات بالسماح لجهاز الأمن الاعتقال لمدة 24 ساعة ، باعتبار ذلك مدخل لتجاوز الأمن لصلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها، ومواصلة القمع والاعتقال والتعذيب .
وشدد الشيوعي علي ضرورة الحصر الدقيق لأصول البلاد المنهوبة واستعادتها، التي قيمتها اكبر من تقرير اللجنة الحكومية التي قدرتها بـ 80 مليار دولار!! ، واعادة النظر في الاتفاقات المجحفة التي تم بموجبها تأجير ملايين الأفندة من الاراضي لمدة 99 عاما.
