الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت حركة العدل المساواة، رفضها الإتفاق السياسي الإطاري الذي وقعته قوى سياسية والمكوو العسكري.
كما عبرت الحركة عن تمسها باتفاق السلام وشددت على ”إلزامية تنفيذه وعدم المساس به تحت أي مصوغ بحجج واهية مثل تقييمه وتقويمه وغيرها من صيغ التحايل للنيل منه.“
وطالبت باستصحاب جميع الرؤى والافكار المطروحة بواسطة مختلف القوى السياسية ”الفاعلة وعدم السماح لأية رؤية أحادية ضيقة بالتحكم في مصير البلاد والفترة الانتقالية.“
أكد نائب امين الاعلام، حسن إبراهيم فضل، على ضرورة استمرار التواصل مع أطراف السلام والقوى السياسية والثورية والشبابية والمجتمعية الرافضة لمبدأ الاقصاء والرؤى الاحادية بغرض بلورة رؤية مشتركة حول تحديات المرحلة والخروج من الازمة السياسية الراهنة.
ونوه إلى أهمية الحوار والتنسيق مع كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحتمية الانتخابات لإحداث توافق وطني يحافظ على استقلال القرار السياسي السوداني ويُفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية فاعلة.
أكد على ضرورة ”حياد الآلية الثلاثية والقوى الاقليمية والدولية في مساعيها لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية السودانية.“
