لندن _ صوت الهامش
أفادت منظمة العفو الدولية أنّ الاعتصامات في السودان مستمرة منذ ديسمبر 2018 عندما خرج الشعب إلى الطرقات للاعتراض على غلاء المعيشة وانحدار الحرية السياسية.
وقالت أن الشعب السوداني أفلح ضغطه في الحادي عشر من أبريل إثر اعتقال الجيش السوداني للرئيس عمر البشير ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.
وأشارت أن مع نهاية حكم الـ 30 عاماً، لا ينفك وضع حقوق الإنسان في السودان يسوء. كثر ممن ينادون بالسلام والعدالة والإصلاحات الاقتصادية دفعوا ثمناً باهظاً لقاء تحقيق التغيير المنشود فقوات الأمن السودانية قمعت المظاهرات من خلال قتل وضرب واحتجاز وتعذيب وسوء معاملة المتظاهرين.
وأضافت المنظمة في بيان أطلعت عليه (صوت الهامش)، أنّ الإطاحة بالبشير توفر فرصة غير مسبوقة لتحصين حقوق الإنسان في هذه المرحلة الانتقالية بالسودان.
وعليه، شدّدت المنظمة على أولوية ، احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، فضلا إنهاء القمع للمظاهرات السلمية والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.
وطالبت الإطلاق الفوري وغير المشروط للأفراد المعتقلين لممارستهم حقهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات منذ بداية المظاهرات في منتصف ديسمبر 2018 ، بجانب التسليم الفوري للبشير للمحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة عن الفظائع المرتبكة أثناء فترة حكمه.
كما طالبت بفصل أي مسؤولين أمنيين متورطين في جرائم تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان ومقاضاة كل المشتبه بهم من أمنيين وسياسيين من خلال محاكمات عادلة.
وأوضحت انه يجب الكشف عن مكان وجود أعضاء المؤتمر الوطني المعتقلين وإدانتهم بتهم جنائية تتماشى مع التزامات السودان اتجاه القانون الدولي ، وتحقيق الإصلاح في جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني وثامناً ضمان التحقيقات الحيادية في ادعاءات التعذيب والقتل أثناء الاعتقال.
وطالب المنظمة أيضا بوضع جدول زمني للإصلاح في القانون الأمني الوطني وقوانين أخرى ، بجانب إصدار قرار رسمي بتعليق أحكام الإعدام.
